انتقادات للشمال الغني في الاجتماع الوزاري لقمة الجنوب
الجزيرة نت /
13/6/2005 م
دعت
قطر في افتتاح الاجتماع الوزاري
لمجموعة الـ77 والصين في الدوحة, دول الشمال إلى الوفاء
بالتزاماتها التنموية والمساعدة في اندماج الدول النامية في
التجارة والاقتصاد العالميين.
وقال
وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني إن دول الجنوب
أوفت بتعهداتها والتزاماتها مع شركائها واستجابت للدعوة لتحرير
اقتصادياتها وجعلت الالتزامات التي قطعتها في النواحي الاجتماعية
جزءا من إستراتيجياتها الإنمائية الوطنية.
وانتقد دول الشمال قائلا إن "لفوائد العولمة وجها واحدا كان يميل
دوما نحو البلدان المتقدمة النمو ولم تتحقق بعد عملية الاندماج
الفعلية والمفيدة للبلدان النامية في التجارة الدولية وفي الاقتصاد
العالمي".
وأضاف
أن مفاوضات منظمة التجارة العالمية أثارت الكثير من التوقعات لكن
ظل محتواها الإنمائي المنتظر غير واضح. وأشار أيضا إلى أن التعاون
بين الشمال والجنوب يشكل مكونا رئيسيا من مكونات العلاقات
الاقتصادية الدولية لكنه ليس الوحيد، معتبرا أن التعاون بين بلدان
الجنوب بعد مهم لهذه العلاقات خاصة في إطار نتائج قمة الجنوب
الأولى في هافانا.
على
جانب آخر لم يبد عدد من وزراء الخارجية المشاركين في الاجتماع
الكثير من الحماسة لمبادرة مجموعة الثماني إلغاء ديون بعض الدول
الفقيرة المقدرة بنحو 40 مليار دولار. وقال وزير الخارجية الليبي
عبد الرحمن شلقم إن القرار خطوة إلى الأمام لكن الدول الصناعية
تحتاج لتنشيط الاقتصاد الأفريقي ليستوعب استثمارات ضخمة.
أما
وزير الخارجية الجزائري عبد العزيز بلخادم فقد اعتبر أن ما حدث
أشبه بتحصيل حاصل وهو يبقى دون المستوى المطلوب والتوقعات. وأشار
إلى أنه كان المطلوب أن تساهم الدول الصناعية بمستوى 0.7% من
ناتجها الإجمالي.
خطة
العمل
ويعكف
وزراء خارجية المجموعة على الانتهاء من النقاط العالقة في وثيقتي
القمة وهما "خطة العمل" ذات الطابع الاقتصادي و"إعلان الدوحة" ذو
الطابع السياسي اللتان ستعرضان على قمة المجموعة الأربعاء.
وقال
مصدر مشارك في الاجتماعات التحضيرية إن إحدى الدول الخليجية اقترحت
إقامة صندوق الجنوب للمساهمة في دعم مشاريع التنمية في دول الجنوب
الفقيرة، غير أن المقترح لاقى بعض الاعتراضات خصوصا من دول خليجية
أخرى بينها الكويت والسعودية.
ويتضمن مشروع خطة العمل التزام دول المجموعة ببنود برنامج العمل
الخاص بقمة هافانا. ويؤكد مشروع الخطة العزم على تبني خطة عمل
ملزمة تتضمن وضع إستراتيجية مشتركة في كافة المجالات وخاصة التجارة
والاستثمار والسياسات المالية والصناعية.
ويؤكد
المشروع أن التعويل على آليات السوق بمفردها أصبح غير مناسب
لمواجهة تحديات التنمية فى ظل اقتصاد عالمي، أو لتحقيق أهداف
التنمية المتفق عليها دوليا.
ويطالب مشروع خطة العمل بضرورة التعاون مع المجتمع الدولي من أجل
تطبيق الإدارة الرشيدة للعولمة عن طريق معالجة مسألة العجز في
تطبيق الديمقراطية وتعزيز المشاركة الكاملة والفعالة للدول النامية
في صناعة القرار الاقتصادي العالمي ووضع وصياغة المعايير المطلوبة
إضافة إلى تعزيز الشفافية فى النظم المالية والمصرفية والتجارية
على المستوى الدولي.
