النص غير
الرسمي لخطاب سمو الأمير للقمة
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،
دولة رئيس وزراء جامايكا رئيس مجموعة الـ77 والصين
دولة رئيس وزراء ماليزيا رئيس حركة عدم الانحياز،
الحضور الكرام،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
ارحب بكم في الدوحة ويطيب لى ان اتوجه بالشكر الى دولة السيد
بيرسيفال جيمس باترسون رئيس وزراء جمهورية جامايكا على جهود بلاده
الطيبة خلال ترؤسها لمجموعة الـ77 والصين في عام 2005.. كما اعرب
لدولة السيد كارلوس لاخى دافيلا نائب رئيس مجلس الدولة بجمهورية
كوبا عن تقديرنا للدور الذى قامت به بلاده بالتعاون مع فخامة
الرئيس أولوسيغون اوباسانجو رئيس جمهورية نيجيريا من اجل انجاح قمة
الجنوب الاولى التى عقدت في هافانا في ابريل من عام 2000.
كما لا يفوتنى ان اشكر دولة السيد عبدالله احمد بدوى رئيس وزراء
ماليزيا رئيس حركة عدم الانحياز على مشاركته لنا في هذا المؤتمر
الهام ودعمه المستمر لمواقف المجموعة.. والشكر موصول لسعادة رئيس
الجمعية العامة السيد جان بينغ لمشاركتنا في هذه القمة مما يعكس
اهتمامه ودعمه لعمل مجموعتنا.
ان دولة قطر التى انضمت لمجموعة السبعة والسبعين منذ استقلالها
تشارك الدول الاعضاء نفس التصورات والطموحات وقد رحبت باستضافة هذه
القمة ايمانا منها بأهداف الحضور الكرام.. المجموعة وضرورة تحمل
مسؤولية انجاح العمل المشترك.
لقد شهدت السنوات الاخيرة تغيرات جذرية طرأت على العالم.. فلقد
تزايد الاعتماد المتبادل بين الامم بسبب ظاهرة العولمة وتشابكت
القضايا التى تواجهها الاسرة الدولية مما يتطلب رؤية عالمية شاملة
تمكن دولنا من مواجهة التحديات بفاعلية اكبر وتساعدها على تحقيق
التوازن بين متطلبات الامن ومستلزمات التنمية التى ترتبط مع بعضها
ارتباطا وثيقا وتنطلق من ان الامن الجماعى يقترن بالتضامن الجماعى.
ولعل ما يثبت اهمية هذا الترابط ما يعيشه الاقتصاد العالمى اليوم
من وضع هش. فبينما اتاحت العولمة فرصا جديدة الا ان فوائدها لم تعد
بعد على الغالبية الساحقة في العالم النامى وبشكل خاص على البلدان
الاقل نموا، ان من حق البلدان النامية ان تتمتع بالمرونة التى
تؤهلها لوضع استراتيجيات التنمية التى تناسبها كى تتمكن تلك
البلدان من التكيف مع العولمة وان تستفيد منها.
الحضور الكرام..
إن التنمية واحدة من اهم قضايا عصرنا فهي الاساس للقضاء على الفقر
ولتحقيق رفاه الشعوب.. وكنا في قمة الالفية ومؤتمرات الامم المتحدة
الرئيسية قد اتفقنا على رؤية للنهوض بجدول اعمال التنمية والتزمنا
بتنفيذها.. وكانت مجموعتنا شريكا فعالا في تلك العملية.. وفي هذا
الاطار يتعين علينا نحن دول الجنوب ان نقوم بواجبنا حين نستعرض
الاهداف الانمائية المتفق عليها في الاجتماع رفيع المستوى الذى
ستعقده الجمعية العامة خلال شهر سبتمبر المقبل وان نحدد الاسباب
المعيقة لتنفيذها ونتفق على تدابير ملموسة لتسريع التنفيذ واعطاء
دفعة قوية من شأنها ان تؤدى الى ترجمة اهداف الالفية الى واقع
ملموس.
كما يقتضي الواجب منا ان نساعد على النهوض بجدول اعمال تنموى
متكامل.. وحيث ينبغى الانتهاء من جولة الدوحة بنهاية العام المقبل
فانه من الضرورى العمل على ان تكون التجارة اداة لتسريع النمو
ومكافحة الفقر وان تندمج في الاستراتيجيات الوطنية للتنمية.. وثمة
حاجة ماسة في هذا الاطار تدعو الى اتخاذ اجراءات كفيلة بوقف تدهور
اسعار المواد الاولية.
الحضور الكرام..
اننا اذ نرحب بالتحسن الذى طرأ على التدفقات المالية الخاصة الى
البلدان النامية في السنوات الاخيرة الا ان العديد منها لم يستفد
كثيرا منه حيث لا تزال هذه التدفقات في أدنى المستويات.. ولذا يصبح
الاستثمار الاجنبى المباشر عنصرا هاما لبناء قدرات انتاجية اكثر
قوة.. واذا كان للبلدان النامية ان تستفيد من اقتصاد دولى تحكمه
العولمة فلا بد من تشجيع هذا الاستثمار.. ويضاف الى ذلك ضرورة
تسهيل الحصول على التكنولوجيا ونقلها للبلدان النامية بما فيها
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
والامر نفسه ينطبق على المساعدات الانمائية الرسمية التى لا تزال
أدنى بكثير من النسبة المقدرة التى يتطلبها تحقيق اهداف التنمية
للالفية بحلول عام 2015.
ولقد أولت دولة قطر اهتماما خاصا لموضوع المساعدات ايمانا منها
بأهمية دعم الجهود والمبادرات التى تستهدف التنمية الاقتصادية
والاجتماعية ومعالجة ظواهر الجوع والفقر في العالم.. ويسعدنى ان
أعلن قرار دولة قطر بالالتزام بتقديم النسبة المقررة من اجمالى
الدخل القومى كمساعدات انمائية مع تخصيص 15 في المائة منها لاقل
الدول نموا وذلك اعتبارا من عام 2006.. وعليه فإننى احث دول الشمال
والدول القادرة في الجنوب على رفع مستوى مساعداتها.
وسوف يساعد في نجاح الجهود الدولية من اجل التنمية معالجة مسألة
المديونية التى يعانى منها كثير من دول الجنوب.. فقدرة هذه الدول
على تحمل اعباء ما عليها من ديون في الاجل البعيد يعتمد على نمو
قدراتها الانتاجية وزيادة صادراتها.. وهو ما يدعو الشركاء
التنمويين لبلدان الجنوب لأن يسهموا في تخفيف ما عليها من مديونية.
السيدات والسادة..
ان من واجبنا ايضا ان نضع وندعم باستمرار برامج التنمية في
المجالات الاجتماعية والتربوية والتعليمية فضلا عن الاستعداد
لمواجهة اى تحديات طارئة كالامراض الجديدة والكوارث الطبيعية. وأود
ان اشير ايضا الى ان نهج اصلاح هياكل الامم المتحدة ينبغى ان
يستهدف دعم قوة المنظمة وفاعليتها في تنفيذ جدول اعمال التنمية من
خلال تمكين الجمعية العامة في هذا الخصوص.
الحضور الكرام..
لقد تزايدت اهمية التعاون بين بلدان الجنوب على نحو يؤهل مجموعة
الـ77 والصين بما تتمتع به من وزن اقتصادى لأن تكون شريكا فاعلا في
النظام الاقتصادى العالمى.. فبلدان الجنوب مجتمعة تسهم بنحو ثلث
حجم التجارة في العالم بفضل ما تحقق من ارتفاع في مشترياتها وبسبب
نموها الديموغرافي.
والتجارة بين بلدان الجنوب ليست بديلا للتجارة بين الشمال والجنوب
بل هي مكملة لها.. فمزيد من التجارة البينية في الجنوب والتى تركز
على القطاعات الحديثة والنشطة اضافة الى تشجيع نقل التكنولوجيا
والتعاون بين الشركات يشكل خطوات من شأنها ان تفتح الباب امام
مشاركة عدد اكبر من البلدان النامية والاقل نموا في التجارة
العالمية.. كما ان عقد اتفاقيات للتبادل التجارى الحر قد يساعد على
انشاء مناطق تجارة حرة.. ولهذا فاننا نقترح دراسة جدوى اقامة ثلاث
مناطق للتجارة الحرة لصادرات الجنوب الى دول الشمال بحيث توجد في
كل قارة من قاراتنا الثلاث واحدة من تلك المناطق علاوة على دراسة
امكانية عقد اتفاقيات التجارة الحرة.
ان العوامل الرئيسية لنجاح التعاون بين بلدان الجنوب متوافرة وليس
علينا الا ان نفعلها ونستفيد منها كما هو الحال بشأن النظام الشامل
للافضليات التجارية بين البلدان النامية.
الحضور الكرام..
ان وجودكم هنا لدليل على توافر الارادة السياسية لتحقيق اهدافنا
المشتركة والالتزام بالحوار والوسائل السلمية لبلوغها.. ولقد حان
الوقت الذى نلبى فيه امال وطموحات شعوبنا.. ومن اجل ذلك فإننا
نقترح على القمة الموافقة على انشاء صندوق يعنى بالتنمية
الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية ومعالجة ظواهر الجوع
والفقر والكوارث الانسانية يمكن تسميته صندوق الجنوب للتنمية
والظروف الانسانية.. وان دولة قطر ليسعدها ان تعلن عن استعدادها
لتقديم تبرع بقيمة 20 مليون دولار امريكى لهذا الصندوق كما آمل من
الدول القادرة في الشمال والجنوب ان تساهم فيه.
