قادة الجنوب يقرون خطة عمل الدوحة للتنمية
أقر رؤساء دول وحكومات مجموعة ال 77 والصين أمس في ختام أعمال
قمتهم
الثانية التي استضافتها دولة قطر ما بين 12 و16 يونيو الحالي خطة
عمل الدوحة
للتنمية التي تؤكد علي ضرورة تعزيز التعاون فيما بين دول الجنوب في
جميع الجوانب
مسترشدين في ذلك ببرنامج عمل قمة هافانا وبتقييمهم للمتغيرات
السريعة والعميقة التي
تعيد صياغة وتشكيل الاقتصاد العالمي وقرروا تجديد التزامهم بالعمل
علي ضمان تنفيذ
بنود هذه الخطة دون إبطاء
ورحب قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركة في قمة الجنوب الثانية
بمبادرة
حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي
إنشاء صندوق
للتنمية والظروف الإنسانية.. واعربوا عن اعتزازهم بإعلان سموه
تقديم مبلغ 20 مليون
دولار كمساهمة في إنشاء هذا الصندوق الذي يهدف الي مساعدة دول
الجنوب في مجالات
مختلفة بما فيها مواجهة مشاكل الجوع والفقر والكوارث الإنسانية0
وأدخلت قمة ال 77 والصين مبادرة سمو الأمير المفدي كبند من بنود
عملها 00وأعربت
في الوقت نفسه عن تقديرها لكل من الصين والهند لتبرع كل منهما
بمبلغ
مليوني دولار كمساهمة في هذا الصندوق 00ودعت القمة باقي الدول
لاتخاذ خطوات مماثلة
والمساهمة في هذا الصندوق0 وأبرزت خطة عمل الدوحة ترحيب رؤساء دول
وحكومات مجموعة
ال 77 والصين بما تم إحرازه من تقدم في مسيرة المجموعة.. مشيرة الي
ان القادة وبعد
مراجعتهم لما تم إحرازه من تقدم علي طريق تحقيق أهداف التنمية
المعلنة منذ قمة
هافانا في عام 2000 وحتي الآن وبعد تقييمهم للمتغيرات السريعة
والمعقدة التي تغير
وجه الاقتصاد العالمي وتفرز نظاما اقتصاديا عالميا جديدا يفتقد الي
الإنصاف ويفرض
أشكالا مختلفة من التحديات الجديدة يرحبون بالنتائج والتوصيات
الصادرة عن اللجنة
الحكومية للتنسيق والمتابعة بخصوص التعاون فيما بين الدول النامية
في جلستيها
المنعقدتين في كل من طهران عام 2001 وفي هافانا عام 2005 الحالي
ويرحبون باجراءات
والمبادرات المعتمدة من قبل مؤتمر العلوم والتكنولوجيا المنعقد في
دبي في دولة
الامارات العربية المتحدة عام 2002 وبإعلان مراكش الإطاري للتعاون
فيما بين دول
الجنوب الصادر عام 2003 ويعيدون التأكيد علي ضرورة تعزيز التعاون
الثنائي والإقليمي
بين الدول النامية لتنفيذ الأهداف المعلنة في قمة الجنوب الأولي.
وأعادت خطة عمل الدوحة التأكيد علي اقتناع رؤساء دول وحكومات
مجموعة ال 77
والصين بضرورة متابعة تعزيز التضامن فيما بين دول الجنوب للدفاع عن
حقها في
تحقيق التنمية وفي بناء نظام دولي أكثر عدلا وإنصافا بحيث يوفر
للدول النامية فضاء
ملائما لمتابعة مسيرتها وتنفيذ أهدافها التنموية.
وأكدت خطة عمل الدوحة علي ادراك رؤساء دول وحكومات المجموعة للحاجة
الماسة لمعالجة القضايا التي تهم الدول الأقل نموا من خلال تسريع
وتيرة تنفيذ
برنامج عمل العقد الحالي والخاص بهذه الدول.
وفيما يتعلق بالعولمة جددت خطة عمل الدوحة التأكيد علي ضرورة تطوير
استراتيجية مشتركة لخلق مناخات وطنية ملائمة تمكن الدول النامية من
تحسين ادائها في
كافة المجالات وخاصة في مجال التجارة والاستثمار والسياسات المالية
والصناعية
لتتمكن من اتخاذ الاجراءات الكفيلة بخدمة مصالحها الوطنية وفق
أولوياتها الخاصة
وبما يساعدها علي ممارسة حقها في تحقيق التنمية
ودعت الخطة دول الجنوب للعمل مع المجتمع الدولي لتحقيق حكم رشيد
للعولمة
من خلال معالجة افتقار هذه الدول للديمقراطية ومساعدتها علي
المشاركة في عملية
اتخاذ القرارات الاقتصادية الدولية وضمان الشفافية في الانظمة
المالية والنقدية
والتجارية الدولية.. منبهة من خطورة الركون الي آليات السوق
بمفردها لأنها لن تفي
بضرورات مواجهة تحديات التنمية في الاقتصاد المعولم ولن توفر السبل
الكفيلة بتحقيق
اهداف التنمية المتفق عليها بما في ذلك أهداف الألفية0 كما دعت الي
تحقيق قدر اكبر
من التنسيق بين المؤسسات الدولية الماليةوالتنموية والتجارية
لتحقيق قدر اكبر من
الانسجام في سياساتها لخدمة التوجهات التنموية. وحثت الدول الاعضاء
علي التماس
الدعم والمشورة من المنظمة الدولية للتجارة والتنمية لاستكشاف سبل
خلق فضاء عملي
لإقامة علاقات اقتصادية دولية ملائمة تشمل المنتديات الدولية وتلك
المتعددة
الأطراف0 ورحبت الخطة في هذا الصدد بدعوة اللجنة الدولية المعنية
بالبعد الاجتماعي
للعولمة وغيرها من المؤسسات الدولية بضرورة ترشيد العولمة بحيث تعم
فوائدها جميع
شعوب الارض دون اقصاء لأحد وبحيث تؤخذ الاحتياجات التنموية للبلدان
النامية بعين
الاعتبار0 وشددت خطة عمل الدوحة علي ضرورة ان تكون جميع البرامج
والسياسات المتخذة
في سياق العولمة منسجمة مع مباديء وأهداف ميثاق الامم المتحدة
والقانون الدولي
وخاصة فيما يتعلق بالمساواة بين الدول واحترام استقلال وسيادة
ووحدة اراضي هذه
الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية علي امل استلهام التزام جميع
الدول الاعضاء
بالتعددية الدولية وبالبحث عن نظام دولي اقتصادي أكثر عدلا وإنصافا
يوفر الفرصة
لجميع دول العالم لتحسين المستوي المعيشي لشعوبها0
ودعت خطة عمل الدوحة الي السعي في اطار منظمة التجارة العالمية
لاقامةنظام تجاري أكثر عدلا وإنصافا يسوده حكم القانون ويعطي
الأولوية لموضوع
التنمية بهدف تحقيق استفادة قصوي للدول النامية المشاركة في
التجارةالدولية0
وحددت الخطة في هذا المجال سبعة بنود عملية تتعلق بضمان تنفيذ
اعلان
الدوحة وقرارات الجمعية العامة لمنظمة التجارة العالمية بما في ذلك
قوانين حماية
الملكية الفكرية وضمان توفير المعونة الفنية والمالية ومعالجة
قضايا المتصلة
بالتجارة للدول الضعيفة وتعزيز المساواة في عضوية منظمة التجارة
العالمية وتسهيل
انضمام دول العالم اليها وإزالة المعوقات السياسية التي تحول دون
حصول بعض الدول
علي عضوية المنظمة مع التأكيد علي ضرورة توفير منافذ لمنتجات الدول
الأقل نموا تؤمن
لها دخول الاسواق العالمية دون قيود ضريبية أو حصص محددة سلفا00كما
تضمنت هذه
البنود الدعوة لتحرير الخدمات التجارية لتعزيز القدرات المحلية
للدول النامية0 وفي
إطار التعاون بين دول الجنوب 00 دعت خطة عمل الدوحة الي تعزيز
التعاون فيما بين
المجموعة وحركة عدم الانحياز 00كما أوصت بتوسيع صندوق الأمم
المتحدة لدعم تعاون
الجنوب - جنوب وطلبت من الامم المتحدة دعم مركز الجنوب كمؤسسة
ابحاث لتحليل مواضيع
الاقتصاد العالمي المركزية ذات الصلة بالجنوب والاستفادة من ميثاق
الامم المتحدة
لمكافحة التصحر ودعم تنويع مصادر التمويل لتنفيذ الميثاق.
كما دعت منظمة اليونسكو للتربية والثقافة والعلوم لتطوير
وتنفيذبرنامج
تعاون الجنوب - جنوب في مجال العلوم والتكنولوجيا ومساعدة الدول
النامية علي ادماج
توجهاتها التنموية في خططها الوطنية بما في ذلك التعاون في مجال
التعليم والرعاية
الصحية ومكافحة الآفات وتطوير شبكات تبادل المعلومات والخبرات بين
مراكز الأبحاث
والتطوير في البلدان الناميةوتعزيز التعاون في المجالات الطبية
والصناعات الدوائية
والتكنولوجيا الحيوية0
وبخصوص تعاون الجنوب مع الشمال.. جددت خطة عمل الدوحة دعوتها
لتعزيز
التعاون فيما بين الدول النامية باعتباره وسيلة هامة لتعزيز
اقتصاداتها وضمان
مشاركتها الفعالة في المساعدة علي ظهور نظام دولي اقتصادي أكثر
عدلا وإنصافا..
مؤكدة علي أن هذا التعاون ليس بديلا لتعاون الجنوب مع الشمال بل
يبقي مكملاً
أساسياً له.. ودعت الدول النامية إلي التغلب علي عوائق التنمية
وإيجاد حوافز تشجع
التعاون فيما بينها بحيث يكون هذا التعاون عقلانيا وواقعيا ويساعد
علي تكامل هذه
الاقتصادات.
ورحبت خطة عمل الدوحة بالشراكة الآسيوية - الأفريقية لتحفيز
التعاون
الاقليمي وجددت دعمها لجهود إصلاح الأمم المتحدة ومساعدتها علي
أداء دورها الجوهري
في التنمية.
وعلي صعيد متابعة تنفيذ الخطوات المتفق عليها في هذا المجال دعت
خطة عمل
الدوحة الدول الأعضاء لتقديم مساهماتهم لصندوق مجموعة الدول 77
الخاص الذي تأسس وفق
القرار المتخذ في الفصل السادس من برنامج هافانا الذي أقرته القمة
الأولي بهدف
الوصول علي مساهمات لا تقل بحدها الأدني عن عشرة ملايين دولار
للمساعدة في التنفيذ
الكامل للقرارات المتخذة.
