لجنة المتابعة بين الحكومات للتنسيق الحادية عشر تطبق تدابير
لتعاون الجنوب-الجنوب
هافانا، 24 مارس (مارتن خور)—قامت مجموعة الـ 77 والصين مجموعة من
التدابير لتقوية تعاون الجنوب-الجنوب لمواجهة التحديات التي تواجه
الدول النامية في ختام اجتماع امتد لفترة ثلاثة أيام.
ضمن التدابير المطبقة نشر تقرير سنوي عن تعاون الجنوب-الجنوب. وفي
ختام الجولة الثالثة (النظام العام للتفضيل التجاري بين الدول
النامية) بحلول 2005. لقد تم إنشاء مجموعة الدراسة بين الحكومات
لكي تقيم ورشة على أداء بنك التجارة والتنمية لمجموعة الـ 77.
تقوية تعاون مجموعة الـ 77 في المجالات النقدية والمالية والشروع
في دراسة عن القطاعات الجديدة والديناميكية.
لقد طبقت توصيات تعاون الجنوب-الجنوب في الجلسة الحادية عشر للجنة
متابعة التنسيق بين الحكومات لفيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي بين
الدول النامية لمجموعة الـ 77 المنعقدة في هافانا في الفترة من
21-23 مارس.
من المحدد أيضا عقد قمة الجنوب الثانية بالدوحة في شهر يونيو. ومن
المتوقع عقد اجتماع للخبراء للمساعدة في إعداد القمة بجامايكا خلال
شهر مايو، علما بأن قمة الجنوب الثانية انعقدت بهافانا في أبريل
2000.
حضر لجنة متابعة التنسيق الحادية عشر وزراء وكبار المسئولين من 77
بلداً ومندوبين من 15 منظمة عالمية. إن لجنة متابعة التنسيق بين
الحكومات هي اللجنة الرئيسية لمجموعة الـ 77 التي تعنى بشأن تعاون
الجنوب-الجنوب وتجتمع كل سنتين أو ثلاث سنوات.
صرح معالي وزير الخارجية والتجارة الخارجية لجامايكا، كي دي نايت
في الجلسة الافتتاحية بأن النظام الاقتصادي العالمي الناشئ يتسم
بمظالم نظامية في السيطرة الاقتصادية العالمية ومشاكل الديون
الخارجية وعدم كفاية مساعدة التنمية الرسمية والشروط المتردية
للتجارة.
وأفاد: "هذا الحال يحتم على الدول النامية أن تستكشف سبل ديناميكية
جديدة للتجاوب مع تلك المفارقات المتعاظمة،" وأضاف: "ويبقى تعاون
الجنوب-الجنوب أمثل وسيلة للتقدم نحو هذا الهدف، ولا يمثل
ذلك بديلا للتفاوض بين الشمال والجنوب. إن تعاون الجنوب-الجنوب
يمثل منصة هامة للدول النامية لكي تتولي أمر البرامج والمشاريع
المشتركة والتغلب على عدم الاستقرار المتضن مع المحيط العالمي.
وقال كي دي نايت لاحقا خلال جلسة مفاوضات عالية المستوى بأن مجموعة
الـ 77 بحاجة إلى أخذ موقف تفاوضي جماعي في مختلف المنتديات
بالإضافة إلى اتخاذ تدابير مثل الدخول في اتفاقيات إقليمية في إطار
الجنوب-الجنوب لتقي الجنوب من الوقوع في الأزمات المالية، وأضاف
قائلا بأن سكرتارية مجموعة الـ 77 بحاجة إلى تقوية.
الوزيرة الكوبية للاستثمارات الخارجية والتعاون الاقتصادي، السيد/موردس
قالت بأن العديد من البلدان النامية تهتف الآن بنداء "لا للبرالية"
حيث الدور الضعيف للدولة يكون متطلبا أساسيا للحصول من
المؤسسات المالية العالمية، التي أعطت وعود لا تتحقق مدعيةً بأن
ذلك يقود إلى التنمية. وذكرت بأن مبادرات جديدة تمهد الطريق
لمجموعة الـ 77 والصين لتعاون الجنوب-الجنوب، العملية اللازمة
لتوحيد أمريكا اللاتينية والكاريبي والبرامج التي تتضمن الأمن
الغذائي والحرب ضد فيروس اتش آي في والإيدز والكوارث الطبيعية.
السفير منير أكرم من باكستان تكلم بصفته رئيسا اقتصادياً مشيرا بأن
التوجهات العالمية للدول النامية منحدرة بينما أصبح نصيب الدول
النامية في التجارة العالمية والاستثمار في ازدياد، ومعظم النمو
مركز في آسيا وتجده محدوداً في بعض البلدان. عالميا تتسع مفارقات
الدخل، حيث أن 1.6 بليون شخص ساءت حالتهم اقتصاديا أكثر من 20 سنة
مضت، بالإضافة إلى 54 دولة أصبحت فقيرة الآن أكثر من عام 1990.
والأسوأ من ذلك فإن تدفق الموارد من الدول النامية في عام 2003 وصل
إلى أعلى مستوى بما يصل إلى 248 بليون دولار.
قال أكرم بأن تقوية تعاون الجنوب-الجنوب يحتاح لعمل مركز لبناء
قاعدة وللتنمية، وآلية متابعة مؤسساتية منظمة لضمان تنفيذ
القرارات وتكثيف العمل في التجارة والاستثمار وتنمية الموارد
البشرية وشراكات متعددة تتضمن تفاعل بين الناس وقسم الأعمال
وحكومات الجنوب والدخول في مفاوضات مكلة بين الشمال والجنوب.
وتماشيا مع قناعته بأن النظام العالمي يفتقر إلى العدالة، قال أكرم
بأن قمة الجنوب يجب أن تخطط لشراكة بين الشمال والجنوب على
أساس السيطرة الصحيحة ورسم السياسات على المستويين الوطني
والعالمي، والموارد المالية للدول النامية عبر الديون والدعم
الرسمي للتنمية، والاستثمار والتجارة وإنشاء نظام تجاري متعدد
الأطراف مبني على أسبقيات تنمية محددة المعالم والولوج إلى ميدان
التكنولوجيا.
ون جهة أخرى أضاف أكرم متحدثا بالإنابة عن باكستان قائلا أنه لكي
يتحقق الترابط والتماسك بين المؤسسات التي تباشر قضايا الجنوب لا
بد من جلب آليات تقرير مع أخذ الخطوة الأولى التالية: عمل مظلة
تنسق بين مجلس المجموعة 77 ومؤسساتها لمراقبة تنفيذ القرارات
وعمل تقرير منتظم عن حالة تعاون الجنوب-الجنوب، وتعيين أشخاص
بارزين من الجنوب وتقوية وتوسيع مجموعة الـ 77 وإحياء الهيئات
التجارية في الجنوب.
وفي تعليق على تقرير السكرتير العام لقمة الأمم المتحدة في سبتمبر
الصادر في 21 مارس، رحب أكرم بتركيزها على أهداف تنمية الألفية،
ولكنه استدرك بأنها لم تفعل ما فيه الكفاية في مواضيع التجارة ولم
تتناول مواضيع التنمية الأخرى مثل السلع، صافي تدفق الموارد من
الدول النامية، المخصصات لحصص صندوق النقد الدولي واتخاذ
القرارات في مؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية.
وقال أنه بالنسبة لقمة الأمم المتحدة في سبتمبر، فإن باكستان تفضل
مجموعة من الإجراءات على التجارة مثل إبرام اتفاقية فورية في
تاريخ الانتهاء لمنح إعانات مالية حكومية لصادرات المنتجات
الزراعية (شاملا نهاية مبكرة لدعم القطن، التقيد بالإزالة المبكرة
لارتفاعات التعريفة، وتصعيد الحملة ضد صادرات الدول النامية
والالتزام بعدم حصر التخلص من الحصص على المنسوجات وصادرات الملابس
للدول النامية، وإصدار إنذار نهائي ضد استخدام الأعمال المضادة
لسياسة الإغراق ضد البلاد المنخفضة الدخل، ومشاركة كاملة للدول
النامية في عمليات الإعداد النموذجية وقبول مراجعة على
أبعاد التنمية لاتفاقية
TRIPS.
الوزير الكيني للتخطيط والتنمية الوطنية، السيد/بيتر أنيايق نيونق
سرد تاريخ قرارات ومفاوضات مجموعة الـ 77 التي بمقتضاها تم إنشاء
بنك التجارة والتنمية التابع لمجموعة الـ 77 كما استعرض مبادرات
كينيا في هذا المجال، شاملا مباشرة دراسة جدوي للمشروع. وقد شجع
على تكوين مجموعة دراسة للأوضاع بين الحكومات وإقامة ورشةعمل تكون
تابعة للقمة في العمل.
قال نيونق أو أنه مع الديون المتعاظمة يكون أثر الديون على الدول
النامية مخلا بالتوازن وقد حان الوقت لكي تقوم الدول النامية
بإلغاء تلك الديون حتى يتسنى لها السعي وراء أهداف تنمية الألفية
بجد.
مندوب الهند في الأمم المتحدة بنيويورك، السفير نيروبيم سين قال
بأن صوت الجنوب الجماعي وجدول الأعمال يمثلان ظاهرة صحية، وسوف
يؤدي في نهاية المطاف إلى المحيط العالمي للتنمية. إن شبكة السيطرة
قد تم بسطها على الجنوب عبر التعديل الهيكلي للبرامج والتجارة
الخاصة بالاتفاقيات العالمية التي لا تضع في اعتبارها لا الأهداف
ولا المصالح التنموية للبلدان النامية.
"لقد وجدت البلدان النامية أن الطوق يزداد إنغلاقاً حول هامش
سياستها
الداخلية والخارجية باستمرار، واليوم نجد في كثير من الأوجه، أن
الدائرة أصبحت تضيق أكثر فأكثر، لذا فإننا نرى بأن إطلاق صوت
البلدان النامية أصبح ضرورة ملحة لإعادة الأمور إلى نصابها.
قال سين أنه بحلول 1990 كانت أسعار السلع أقل من مستويات 1932 وقد
أدى ذلك إلى تدمير أفريقيا شبه الصحراوية، إذ أنه بينما توفر
مستويات معيشة عالية للعالم النامي، الذي أفلح دعمه للصادرات ودعمه
المحلي في خفض أسعار السلع. من عام 1990 وحتى 2002 فإن خسارة الدخل
للبلدان النامية من جراء خفض الأسعار أصبح مساويا للدعم المدفوع من
قبل منظمة تنمية التعاون الاقتصادي إلى مزارعيها ويعادل خمسة أضعاف
دعم التنمية الرسمي.
ووفقا لحلم نيبوشادنيزار فإن الأقدام وحدها صنعت من الحديد، واليوم
الاقتصاد العالمي مكون من الحديد. ولتحويل الأصول لا يحتاج الشخص
لاستخدام طرق القرون الوسطى عبر شروط تجارة مجحفة وآلية أسعار غير
كافية. وبالمثل فإن الأثر السلبي لاتفاقية
TRIPS
لا ينطبق فقط على اسعار الدواء والصحة العامة بل يتعداها أيضا
(موضوع نوقش) إلى العلوم والتكنولوجيا اللذان يمثلان المفتاح
لأهداف التنمية في الألفية والنمو.
قال سين أن من الأبعاد الهامة للغاية لتعاون الجنوب-الجنوب هو
التضامن السياسي والعملي وهناك بدايات حاسمة مع مجموعات من البلدان
التي حاربت المعركة حول الزراعة ومواضيع سنغافورة في منظمة التجارة
العالمية.
وأضاف بأن هيئة الأونكتاد وسكرتاريتها تتسم بأهمية كبيرة وخصوصا
وأن منظمة التجارة العالمية لا تتعامل مع مواضيع السلع وقدرة
الإمداد النامية، إلى جانب كونها غير شفافة ولا تعنى بالبلدان
النامية وهذا يجعل من الأونكتاد عنصراً هاما في النظام التجاري
متعدد الأطراف. لذا، تصبح رئاستها مسألة هامة ينبغي أن تدرس
بعناية.
وأضاف سين بأن تعاون الجنوب-الجنوب ضروري لتخفيف آثار السياسات
الاقتصادية العالمية. وقد أعطى تفاصيل عن كيفية مشاركة الهند في
تعاون الجنوب-الجنوب عبر الواردات والاستثمارات والاتفاقيات
التجارية والمعونات الفنية. وذكر في معرض حديثه بأن القدرات في
الجنوب قد ارتفعت بشكل دراماتيكي وتبدل الحال الآن حيث أنه لا توجد
بالكاد أية سلع أو خدمات مطلوبة في الجنوب لا يتم جلبها من الجنوب
نفسه. وأضاف بإن التوجه الواعي مطلوب لزيادة التجارة البينية
والاستثمار والتكنولوجيا في الجنوب.
السفير زانق ييشان من الصين ناشد البلدان النامية لصياغة سياسات
تفضيلية لتشجيع التعاون بين أنفسهم في التكنولوجيا وأيضا التجارة
والاستثمارإلى جانب تعاون مثلث حيث تمنح فيه البلدان النامية أو
الوكالات الدولية أموالا لمساعدة التعاون بين البلدان النامية.
وقد أوضح أيضا مجهودات الصين في تعاون الجنوب-الجنوب، شاملا السوق
سريع النمو لصادرات البلدان النامية والاستثمارات في الجنوب
واتفاقيات التجارة الحرة مع البلدان النامية والمناطق ومنتدى تعاون
للصين وأفريقيا.
وزير الدولة النيجيري للشؤون الخارجية، الحاج أبوبكر تانكو تطرق
إلى مذبحة العولمة ومظالمها وتطلع أهل الجنوب لتلقي إجابات وتقوية
التعاون الجنوبي-الجنوبي , واشار إلى قصور في تنفيذ القرارات،
مشيرا بأن نقطة البداية يجب أن تكون بالعمل وليس بالقول وقال بأن
تعاون الجنوب-الجنوب يترك الكثير من الآمال المرجو تحقيقه ونبه إلى
أن تنفيذ برنامج هافانا (لقمة الجنوب الأولى)
كان ضعيفا، ومن ثم تطرق إلى مشروعين تتولاهما نيجيريا تحديدا
ويتمثلان في تقديم برنامج الرعاية الصحية ولجنة العمل في المواد.
السفير رزيان جيني من أندونيسيا قال أنه من المهم أن يصحو ضمير
الجنوب حتى يكون جزءا من روح الجماعة لكافة البلدان النامية وبأن
الناس تقوي إيمانها بالجنوب والثقة المتبادلة وأعلن بأنه لكي نحيي
الذكري الخمسينية لمؤتمر باندونق المقام عام 1955 الذي كان ميلاداً
لحركة عدم الانحياز فسوفق تستضيف أندونيسيا القمية الآسيوية
الأفريقية واليوبيل الذهبي في الفترة من 18 إلى 23 أبريل في
جاكارتا وباندونق.
مدير الوحدة الخاصة لتعاون الجنوب-الجنوب، ببرنامج التنمية بالأمم
المتحدة، السيد/يونق زهاو قال بأن هناك تقدم غير مسبوق
ودينامية في تعاون الجنوب-الجنوب في السنوات الأخيرة، وقد استشهد
بـ
NEPAD
في أفريقيا، الوحد الإقليمي في أمريكا اللاتينية وآسيا وحقيقة أن
أكثر من 40% من البلدان النامية اليوم تتوجه إلى بلدان نامية أخرى.
وأشار أيضا إلى دور الجنوب في مناطق أخرى، مثل النمو الاقتصادي
ومساعدات الطوارئ.
واستطرد السيد/زهاو بأن تعاون الجنوب-الجنوب يعيد تخطيط جغرافية
المال والاستثمار ونقل التكنولوجيا والتعاون التنموي في السنوات
الأخيرة قد أصبحت من الفوارق الكبيرة بين المناطق والبلدان ويعوق
تقدم مكاسب تعاون الجنوب-الجنوب 3 مشاكل:
أولا هناك حاجة لجدول أعمال موحد وقابل للتنفيذ لتعاون
الجنوب-الجنوب مع القليل من الأهداف المدروسة جيدا، حيث أن خطط عمل
الجنوب-الجنوب تسير في اتجاهات عديدة متباعدة. وثانيا توجد حاجة
لهياكل وآليات لتنفيذ جدول الأعمال الموحد. وثالثا الحاجة
لاستراتيجية تمويل أفضل لتعاون الجنوب-الجنوب.
العضو المنتدب للصندوق العام للسلع، السيد/ على ميشوما ألقى الضو
على الاثار المضادة لانخفاض أسعار السلع وهيمنة المؤسسات خارج
الأوطان على سلاسل قيم السلع(مع البلدان المنتجة للقهوة التي تحصل
فقط على 5 مليون دور من مجمل قيمة سوق البن البالغة 70 مليون
دولار).
وناشد ميشومو بتطبيق القرارات الدولية السابقة لتخصيص المزيد من
الموارد لتنمية السلع دخول أفضل للسوق في مجال السلع عبر
إطار منظمة التجارة العالمية وإشراك المجتمع الدولي لبحث انخفاض
أسعار السلع وتنويعها وتخصيص أموال لذلك الغرض. وقد شجع البلدان
النامية لأخذ المبادرة والالتزام بالبحث في مشاكل السلع وإيجاد
الحلول المناسبة.
خلال الجلسة الختامية، أجاز المندوبين مستندين، التوصيات على تعاون
الجنوب-الجنوب والتوصيات عن مشاريع معينة خاصة بالجنوب-الجنوب.
المستندات الخاصة بتعاون الجنوب-الجنوب أكدت إفادات مجموعة الـ 77
السابقة بخصوص تعاون الجنوب-الجنوب وناشدت بنشر تقرير سنوي عن
تعاون الجنوب-الجنوب بواسطة الوحدة الخاصة لتعاون الجنوب-الجنوب
بالتشاور مع رئيس مجموعة الـ 77. وقد دعت الأطراف المعنية لمباشرة
الجولة الثالثة للبحث في النظام العام للتجارة التفضيلية بحلول عام
2006.
وقد أرست مجموعة لدراسة مفتوحة بين الحكومات لكي تقيم ورشة في
نيويورك في بنك التجارة والتنمية التابع لمجموعة الـ 77 في شهر
مايو وأن تقدم تقريرها إلى قمة الجنوب في الدوحة التي تنعقد
في يوني. وقد أشارت إلى الحاجة التي تم التعبير عنها في
احتماع مجموعة الـ 77 لتحسين التماسك للسياسة الكلية المطبقة من
قبل وزراء المالية ووزراء الخارجية بخصوص المواضيع النقدية
والمالية وتم المطالبة بتنفيذ قرار قمة الجنوب الأولى التي تقضي
بدعم التعاون في الميادين النقدية والمالية.
وقد طالبت أيضا رئيس المجموعة 77 بالتعاون مع الأونكتاد إلى تقديم
دراسة عن القطاعات الجديدة والدينامية شاملا الخدمات والصناعات
الخلاقة، وشجعت الترتيبات لتعاون قطاعات الجنوب-الجنوب وناشدت
بإقامة منتدى للجنوب-الجنوب عن الشراكات العامة والخاصة. كما
ناشدت أيضا بالتفكير في إقامة خط ائتمان لتحسين تجارة
الجنوب-الجنوب وتحقيق المزيد من التنسيق بين المؤسسات الجنوبية.
