ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ
2011-05-10
ﻛﻤﺎﻝ: ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺼﺒﺮ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
.ﺮﻈﻨﻟﺍ ﺪﻌﺑﻭ ﺓﺩﺍﺭﺇ ﺓﻮﻗ ﺐﻠﻄﺘﻳ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺡﻼﺻﻹﺍ ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻥﺃ ﻰﻟﺇ ًﺍﺮﻴﺸﻣ ،ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﻘﻄﻨﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻠﺻﺎﺤﻟﺍ ﺓﺮﻴﺧﻷﺍ ﺕﺍﺭﻮﻄﺘﻠﻟ ﺓﺪﻴﺠﻟﺍﻭ ﺔﻴﺑﺎﺠﻳﻹﺍ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﻞﺋﺎﻔﺘﻣ ﻪﻧﺇ :ﺲﻣﺃ ﺀﺎﺴﻣ ﻂﺳﻭﻷﺍ ﻕﺮﺸﻠﻟ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻟﺍ ﺀﺍﺮﺛﺇ ﺮﻤﺗﺆﻣ ﻝﺎﻤﻋﺃ ﺎﻬﺑ ﺢﺘﺘﻓﺍ ﺔﻤﻠﻛ ﻝﻼﺧ ﻝﺎﻗﻭ .ﺔﻣﺩﺎﻘﻟﺍ ﺔﻠﺣﺮﻤﻟﺍ ﻝﻼﺧ ﺓﺪﻳﺪﺟ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﺓﻮﺤﺻ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﻘﻄﻨﻤﻟﺍ ﺪﻬﺸﺗ ﻥﺃ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍﻭ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺮﻳﺯﻭ ﻝﺎﻤﻛ ﻦﻴﺴﺣ ﻒﺳﻮﻳ ﺪﻴﺴﻟﺍ ﺓﺩﺎﻌﺳ ﻊﻗﻮﺗ
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ ﻭﻳﻤﺘﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 50 ﺃﻭ 60 ﺳﻨﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺣﺎﻟﻴﺎ، ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺼﺒﺮ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻪ ﻧﻈﺮﺓ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ. ﻗﺎﻝ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﺣﺴﻴﻦ ﻛﻤﺎﻝ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ: ﺇﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺼﺒﺮ ﻷﻥ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻴﺲ ﻋﺼﺎ ﺳﺤﺮﻳﺔ ﺗﺤﺮﺯ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻔﻮﺭﻳﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﺃﻱ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻪ ﻣﺪﻯ ﺑﻌﻴﺪ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 7 ﺇﻟﻰ 8 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺑﻬﺪﻑ ﺩﻓﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺃﻓﻀﻞ. ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻛﻤﺎﻝ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﺆﻟﻢ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻭﺍﻟﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﻗﺔ ﺳﻴﺘﺤﻘﻖ ﺍﻹﺻﻼﺡ. ﻭﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻺﺻﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﻟﻢ ﻳﺆﺧﺬ ﺑﻬﺎ ﻭﻟﻢ ﺗﻄﺒﻘﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ، ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ. ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﻱ ﺃﻋﺬﺍﺭ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭﺍﻟﺨﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻭﺭﺧﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ، ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ: ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﺸﻬﺪ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻮﺍﻫﺪ ﺃﻭﻟﻬﺎ ﺃﻧﻪ ﺑﺎﻹﺭﺍﺩﺓ ﻭﺍﻟﻘﻮﺓ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ ﻭﻭﺟﺪﻧﺎ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﻬﺎ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺃﻓﻀﻞ. ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﻻ ﺗﺘﺤﺠﺞ ﺑﻘﻠﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ؛ ﻷﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻭﻻ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺜﻞ ﺳﻨﻐﺎﻓﻮﺭﺓ ﻭﺳﻮﻳﺴﺮﺍ ﻻ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺃﻱ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺃﻥ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ، ﻣﺒﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﺗﺒﺎﻉ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ. ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻣﺘﺤﻘﻘﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻧﻤﻮ ﻗﻮﻱ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﺷﺎﺭ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺃﺑﻮﺣﻤﻮﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ، ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻟﻤﻨﺘﺠﻲ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ﻭﺍﻹﺛﺮﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﻌﻘﺪﺕ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ «ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺭﺍﺀ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﺨﻂ ﻭﺍﻻﺳﺘﻴﺎﺀ»، ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﺩﻱ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻭﺭﺍﺀ ﺳﺨﻂ ﺷﻌﻮﺑﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﺣﻴﺚ ﻧﺰﻟﺖ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺧﻠﻖ ﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﺪﻡ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ. ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﺑﻮﺣﻤﻮﺭ ﺃﻧﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺗﻮﺍﻓﺪ ﻃﺎﻟﺒﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﺪﺩ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺪﻳﻤﻐﺮﺍﻓﻲ ﻟﻠﺒﻼﺩ، ﻟﻜﻦ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺪﻳﻤﻐﺮﺍﻓﻲ ﺑﻬﺎ. ﻭﺗﻄﺮﻕ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺰﺧﺮ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻛﺎﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺪﺭ ﻣﻌﺪﻝ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑـ%14 ﻭﻫﻲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻭﻟﻠﺘﻘﻠﻴﺺ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻳﺠﺐ ﺧﻠﻖ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 5 ﻭ5.5 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 3 ﻭ3.5 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ ﻳﺘﻢ ﺧﻠﻘﻬﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ. ﻭﺗﻄﺮﻕ ﺃﺑﻮﺣﻤﻮﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺣﻴﺚ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﺟﻬﺖ ﺛﻮﺭﺓ ﺷﻌﺒﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺗﻮﻧﺲ ﻭﻣﺼﺮ ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ ﺳﺘﺸﻬﺪ ﻛﺴﺎﺩﺍ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺃﻥ ﻳﺘﺮﺍﺟﻊ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻤﻮّ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺳﺘﺸﻬﺪ ﻓﻮﺍﺋﺾ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻊ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺤﻮ 145 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺇﻟﻰ 320 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ. ﻭﺃﻭﺿﺢ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻃﺎﻗﺔ ﺷﺒﺎﺑﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﺒﺮﻫﺎ ﻣﻌﻄﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻜﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻤﻮﻫﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻣﺸﻴﺮﺍً ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻣﺤﺠﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺿﻌﻒ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻳﻀﺎﻫﻲ ﻧﺎﺗﺞ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻭﻭﺻﻒ ﺃﺑﻮﺣﻤﻮﺭ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻀﻌﻴﻔﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺘﺄﺛﺮ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑـ%20 ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ %12 ﻣﻦ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ ﺇﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﺪﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻭﺍﻟﺜﺮﻭﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ. ﻭﺗﻄﺮﻕ ﺃﺑﻮﺣﻤﻮﺭ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺘﺄﺛﺮ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ %85 ﻣﻦ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﻘﺎﺳﻢ 160 ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟـ%15 ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ. ﻭﺃﻛﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﺂﻛﻞ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ، ﻣﺸﻴﺮﺍً ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻨﻔﻖ ﻭﺗﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭﺗﺴﺘﻮﺭﺩ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻨﺘﺞ. ﻭﺩﻋﺎ ﺃﺑﻮﺣﻤﻮﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻨﻲ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼﻝ ﻓﻮﺍﺋﺾ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ. ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، ﻗﺎﻝ ﺇﺳﻼﻡ ﺷﻠﺒﻲ ﻣﺤﺎﻣﻲ ﻭﻋﻀﻮ ﺍﺋﺘﻼﻑ ﺷﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺑﻤﺼﺮ: ﺇﻥ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﻛﺎﻧﺖ ﻏﻴﺮ ﺟﺎﺩﺓ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﺠﺪﻳﺔ ﻭﺩﻋﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ. ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺇﺳﻼﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺜﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺟﺎﺀﺕ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺿﻴﺎﻉ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺍﻧﺴﺪﺍﺩ ﺍﻵﻓﺎﻕ، ﻣﺸﻴﺮﺍً ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ %48 ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻥ ﻣﺼﺮ ﻣﺤﺮﻭﻣﻮﻥ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺃﻥ %17 ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﺣﻴﺎﺓ ﻳﻔﺘﻘﺮﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﺑﺴﻂ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ. ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﻣﺼﺮ ﺷﻬﺪﺕ ﺗﻘﻬﻘﺮﺍ ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 134 ﻣﻦ ﺑﻴﻦ 179 ﺩﻭﻟﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻋﺎﻡ 1953 ﻭﺍﺣﺘﻠﺖ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 115 ﻣﻦ ﺑﻴﻦ 180 ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻭﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﺮﻛﺎ ﻧﺤﻮ ﺍﻧﺪﻻﻉ ﺛﻮﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ. ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﺳﻼﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺜﺮﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻛﻠﻔﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺧﺴﺎﺋﺮ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ ﺗﻐﻄﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ. ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻷﻣﻞ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ، ﻗﺎﻝ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺈﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺧﻼﻑ ﺇﻧﻪ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﺄﺗﻲ ﻋﻨﺼﺮ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻷﻣﻞ ﻟﺪﻯ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻟﻴﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﺄﺟﻴﺞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ. ﻭﻗﺎﻝ ﺧﻼﻑ ﺇﻥ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻷﻣﻞ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺮﻳﺔ ﻟﺪﻯ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺷﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻗﺎﺋﻼ: «ﺇﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻻﺭﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺮﺍﻣﺔ». ﻭﻟﻔﺖ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﺍﻷﺳﺒﻖ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺮﺍﺟﻊ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻭﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﺃﻱ ﺃﻥ ﻳﻌﺎﻟﺞ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﻃﺮ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻭﺷﺪّﺩ ﺧﻼﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻓﺮﺿﺖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺤﺮﻙ ﻭﻓﺮﺿﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﺎﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺟﻌﻠﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﺘﺮﺍﺟﻊ ﻋﻦ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻣﻮﺿﺤﺎ «ﺃﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﺍﻟﺮﺑﺤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺑﺤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ». ﻭﺑﻴّﻥ ﺧﻼﻑ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻌﻮﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻛﻔﺎﻋﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺪﺧﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﻟﻮ ﺑﺼﻔﺔ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺻﻔﻘﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻘﺐ ﺍﻟﻜﺴﺎﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺩﻓﻊ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ. ﻭﺩﻋﺎ ﺧﻼﻑ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺴﺮﻳﻊ ﻧﺴﻖ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻭﺇﺭﺳﺎﺀ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻄﺮﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺑﻴﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻲ، ﻗﺎﺋﻼ: «ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﻭﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺭﻓﻊ ﻧﺴﻖ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ». ﻭﻗﺎﻝ ﺧﻼﻑ: ﺇﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺪﻋﻮﺓ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺳﻮﻕ ﺿﺨﻤﺔ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻋﺪﺩ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﻧﺤﻮ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻧﺴﻤﺔ. ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ، ﻋﺮﺿﺖ ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﻐﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻧﺎﺩﻳﺰﺩﺍ ﻧﻴﻨﺸﻲ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺑﻼﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻭﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ، ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻫﺎ ﻭﺑﺎﻗﻲ ﺩﻭﻝ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺸﻬﺪﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ، ﻗﺎﺋﻠﺔ: «ﺇﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﻟﻠﺜﺮﻭﺓ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺛﻮﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ». ﻭﻗﺎﻟﺖ: ﺇﻥ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺜﺎﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻓﻘﺪ ﻭُﻓﻘﺖ ﺇﻟﻰ ﺣﻞ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﺗﺠﻬﺖ ﻧﺤﻮ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺄﺳﻴﺴﻲ. ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، ﺃﻛﺪ ﺟﻴﻦ ﺑﻠﻮﻙ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﺎﻟﻴﻔﻮﺭﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ. ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ ﻧﻤﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﺮﻕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﺮ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﺎﻟﻴﺎ، ﻛﻤﺎ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺘﺪﻭﻳﻞ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻫﺐ. ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺭﺧﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻭﻧﻤﻮﻫﺎ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻫﺮﻭﺏ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ.
ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺏ