|
الحكومة
نظام الحكم :
ينص النظام السياسى المؤقت المعدل للحكم على ان
قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة ويضمن القانون
اللمكلية الفردية وحق العلم وهى من المقونات
الاساسية لكيان الدولة الاجتماعي وتكفل الدولة
حرية النشاط الاقتاصدي بما لايتعارض والمصلحة
العامة .والمواطنون القطريون متساوون فى الحقوق
والواجبات العامة دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو
الجنس أو الدين وتكفل الدولة الحريات العامة مثل
حرية النشر والصحافة ولايجوز حرمان أحد منها أو من
ممارستها الا فيما يتعارض مع المصلحة العامة ووفقأً
للقوانين
السلطة الدستورية:
أمير البلاد : هو رئيس الدولة والحكم فى قطر وراثي
فى أسرة آل ثانى . ويصدر الأميرة القوانين بناء
على اقتراح مجلس الوزراء وبعد أخذ رأي مجلس الشوري
وقد حددت المادة (23) من النظام الأساسي اختصاصات
أمير الدولة .
وفى إطار التوجه العام نحو اقامة دولة المؤسسات
والقانون ، فقد تم انتخاب أول مجلس بلدي فى عام
1999م مكون من 29 عضواً عن طريق الانتخاب المباشر
،كما أصدر حضرة صاحب السمو امير البلاد المقدى
القرار الاميري رقم (11) بتاريخ 12 يوليو 1999م
بتشكيل لجنة على مستوى عال لإعداد دستور دائم
للبلاد .
مجلس الوزراء : وهو الهيئة التنفيذية العليا ويشرف
على تنسيق العمل بين جميع الوزارت واجهزة الحكومة
.
مجلس الشورى: يتكون من 35 عضواً روعي فى اختيارهم
ان يكونوا من أهل الكفاية والرأي، ويمثلون كافة
فئات السكان والمناطق ويتضمن الباب الرابع من
النظام الاساسي المؤقت المعدل الصادر فى 19 أبريل
1972م ومذكراته التفسيرية الاحكام الخاصة بتشكيل
المجلس وشروط العضوية وايضاح اختصاصاته واجهزته
المختلفة .
السلطة القضائية : يعتبر القضاء ثالث السلطات
الدستورية المستقلة فى دولة قطر ، والقضاة مستقلون
فى ممارسة كامل صلاحياتهم واعمالهم . والمرجع
المعني بشؤون القضاء هو وزارة العدل التى تشرف على
القضاء المدنى ـ اما القضاء الشرعي فيخضع لأحكام
وقواعد الشريعة الاسلامية .
|
