النمو الاقتصادي في قطر لافت للنظر وفخر لكل العرب

الراية القطرية

كتب - يوسف الحرمي : أكدت السيدة بهية الحريري عضو مجلس النواب في الجمهورية اللبنانية ان أي لقاء له علاقة في بحث مستقبل المنطقة العربية أمر ضروري لأن العالم تحول الي قرية كونية ولابد ان نتواجد علي الخريطة ضمن مفاهيم التطور والنمو ومن المهم ايضا ان تتحول هذه المؤتمرات الي آليات للعمل المشترك، وهذا في رأيي تحد للعالم العربي، وقد قبل هذا التحدي ونحن نعمل دائما علي تحسين وتثبيت العمل العربي المشترك في كل القضايا بدءا من الاقتصاد ومرورا بالموارد البشرية والتعليم وهي العناوين التي تطرح علي التحديات الجديدة في العالم.

وقالت بهية الحريري في تصريحات ل الراية الاقتصادية : ان العالم العربي بحاجة الي الاستقرار لاستشراف المستقبل، لا نستطيع التحدث، عن المستقبل ونحن مناطق تفتقر الي الحد الأدني من الاستقرار ولذلك أنا جئت من بلد أحمل همومه وفي نفس الوقت بكل القضايا ولابد ان يكون لدينا نافذة وبارقة أمل لبناء هذا المستقبل والعالم العربي هو جزء منه.

وردا علي سؤال الراية الاقتصادية حول آليات تفعيل التعاون بين الدول العربية في ظل الوضع الحالي قالت الحريري ان الجامعة العربية يجب ان تكون منفتحة علي المجتمع ومبدأ الشراكة يجب ان ينطلق من البلد الي ما وراء الحدود لنستطيع إزالة الحواجز بين البلاد العربية علي الأقل لبناء الآليات التي تعود بالنفع علي مكافحة الفقر والتخلف والبطالة مؤكدا ان التكامل العربي ضرورة ملحة.

وردا علي سؤال الراية الاقتصادية حول مناخ الاستثمار في لبنان أشارت الي ان لبنان يشهد مساحة للاستثمار العربي بالرغم من الازمات الأمنية التي يمر بها، ولبنان له مكانته بين اشقائه العرب والشهيد رفيق الحريري بني معالم دور لبنان في تحديات القرن الحادي والعشرين لأن لبنان ليس بلدا تنافسيا وليس بلدا للصراعات انما هو بلد عربي شقيق عنده خصوصيته صالحة لأن تستضيف وتكون متنفسا للاستثمار المشترك، وهذا الدور اعتقد يشكل ذاكرة ومستقبلا للاخوة العرب.

وقالت بهية الحريري ان النمو الاقتصادي في دولة قطر لافت للنظر وهو فخر لكل العرب، وهذه الإرادة السياسية التي تجتمع مع التطور بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي علي ان يجعل من دولة قطر مكاناً وساحة للاستثمار والتطور في المنطقة.

وقالت ان تنظيم مثل هذه المؤتمرات هو ضرورة للتعارف والتبادل التجاري والأهم اننا تعرفنا علي فك الحواجز بين الدول العربية والمجتمع الدولي وان تتحول هذه المؤتمرات الي آليات تنطلق من واقعنا ومن حاجتنا لأننا لا يجب ان نأخذ وصفات جاهزة لنسقطها علي العالم، بل علينا ان ننشيء من حاجتنا بإرادة وطنية وبالانفتاح علي العالم.

وكانت النائبة اللبنانية السيدة بهية الحريري قد تحدثت في كلمتها أمام المؤتمر قائلة: إننا لم نستطع حتي الآن ارساء قواعد ثابتة وشاملة للعملية التنموية بين التنمية البشرية والتنمية العالمية والتنمية المستدامة، إلا اننا نستطيع ان نقف عند القواسم المشتركة للتنمية بما هي عملية هادفة الي تحسين نوعية الحياة لكل البشر، وهناك ثلاثة مناحٍ في التنمية متساوية من حيث الأهمية:

أولها: رفع المستوي المعيشي للمجتمعات عبر زيادة مداخيلهم ومستوي استهلاكهم وخدماتهم الطبية والتعليمية، الأمر الذي يتم عبر تأمين تنمية اقتصادية ذات علاقة بالأهداف الأساسية للتنمية.

وثانيها: ايجاد وتطوير الظروف المساعدة علي نمو احترام الذات عند الإنسان من خلال انظمة عادلة ومؤسسات اجتماعية وسياسية واقتصادية تشجع الكرامة الإنسانية والاحترام الإنساني.

وثالثها: زيادة حرية الناس عبر توسيع مجالات خياراتهم.

وهذا ما اختصر حديثا، مع بداية الألفية الثالثة، بتعزيز مفهوم الشراكة الذي برز متقدما من ضمن المفاهيم التنموية الحديثة التي طرحتها الوثائق العالمية لمنظمة الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل العالمي، وهذه الشراكة حددت بين العناصر الثلاثة: الحكومات، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، علي ان تكون هذه الشراكة قائمة علي أساس علاقة تعاون وتنسيق وتحالف تستند الي فكرة المساواة بين الاطراف يقدم كل طرف فيها موارد بشرية أو مادية أو فنية من شأنها تحقيق أهداف تنموية.

وأضافت لا نستطيع عندما نتحدث في منطقتنا عن النمو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي دون أن نتوقف عند عامل مهم وأساسي ألا وهو الاستقرار، فلا نستطيع بناء أي افق تنموي في عالم مضطرب مهتز يتعرض بين الفترة والأخري الي هزات كبيرة ومدمرة تقوض الاستقرار وتذهب بمقدراتنا المادية والبشرية ولسنا بحاجة الي تحديد أو توصيف هذه الاهتزازات، فإن النزاع المدمر علي مدي ما يزيد عن ال 50 عاما يعصف بمنطقتنا بالاضافة الي حروب كبري نشأت هنا وهناك، وعلي سبيل المثال، فإن منطقة الخليج، التي شكلت بالنسبة للمجتمعات العربية رافعة اقتصادية وحاضنة للكفاءات البشرية والعلمية، تعرضت لثلاث حروب كبري خلال فترة زمنية لا تزيد عن ال 25 عاما، ودمرت مجتمعات بأكملها، وان لبنان الذي شكل لعقود طويلة نموذجا في التقدم والانفتاح والحرية تعرض للاحتلال والدمار والحروب الداخلية.

وأوضحت السيدة بهية الحريري: انه يمكن تقديم تصور عام للأدوار المتكاملة المطلوبة من الشركاء الثلاثة:

الدولة من جهة أولي، فلا بديل من مؤسساتها وأجهزتها من أجل رسم الاطار العام للتنمية في البلاد، فضلا عن وضع التشريعات والقوانين، يتضمن دور الدولة الأساسي التخطيط العام للعملية التنموية، وضمان الحد الأدني من التوازن في تمثيل المصالح بين مختلف فئات السكان ومجموعات المصالح، وتأمين الحد الأدني من التدخل الاجتماعي.

أما القطاع الخاص، فمسؤوليته الأساسية تتجسد في حفز النمو الاقتصادي العام في البلد، وتشجيع الاستثمار من أجل خلق فرص عمل منتجة وخاصة لفئات الشباب، إلا ان هذا القطاع، بوجه عام، لا يزال حتي الساعة علي هامش العملية التنموية، ولا يتحمل مسؤوليتها الاجتماعية بالقدر المطلوب.

أما القطاع الأهلي، فله أدوار ومسؤوليات ايضا تتراوح بين المساعدة الاجتماعية للفئات الاكثر حاجة وتعرضا، وبين ايجاد مساحات المشاركة والتمكين واللامركزية، الي التنمية المحلية، وصولا الي المشاركة الفعالة في صوغ السياسات القطاعية والتنموية العامة، وفي بعض الأوجه، يشارك هذا القطاع ايضا في أنشطة هادفة علي الصعيد الاقليمي والعالمي ويشمل عمل القطاع الأهلي التدخلات المباشرة والدعوة والتوعية وتكوين جماعات التفاوض والضغط واشكالا متعددة من أنواع العمل الميداني.
وأعرب الدكتور غسان الرفاعي وزير الاقتصاد السوري السابق عن شكره لدولة قطر لتنظيمها هذا المؤتمر الهام. وقال في تصريحه لالراية الاقتصادية: إن دولة قطر عودتنا علي تنظيم مثل هذه المؤتمرات الهامة التي تفسح المجال أمام الاخوة العرب والأجانب للبحث في أمور هامة وملحة ذات جدوي كبيرة موضحاً أن هذا المؤتمر يدل علي أهمية الموضوع وهو إثراء المستقبل الاقتصادي في الشرق الأوسط وخاصة المنطقة العربية بشكل خاص هو أمر ملح وهذا الموضوع من أهم الموضوعات للحكومات العربية.

وقال الرفاعي إن التعاون العربي يتحسن يوماً بعد يوم ولو أن الانطلاقة كانت بطيئة ومازالت بطيئة حتي الآن، ولكن رأينا مؤخراً أن هناك استثمارات عربية بينية كبيرة خاصة في دول الخليج التي لديها فائض كبير نتيجة لارتفاع أسعار البترول، وهذا أمر جيد جداً وفي السابق كانت الاستثمارات تذهب إلي أبعد من الدول العربية، واليوم نري هذه الاستثمارات تذهب إلي دول الجوار، موضحاً أن الاستقرار أمر هام سواء كان محلياً أو دولياً ونأمل أن يكون هناك استمرار في محاولة التغلب علي موجات التقلبات السياسية التي لها أثر كبير كما قال المتحدثون في المؤتمر.

وأشار د. الرفاعي إلي أن النمو الاقتصادي في سوريا فاق 4% عام 2005 وهذا خبر جيد موضحاً أن هناك توجهاً كبيراً في سوريا لدعم الاستثمارات المحلية أو العربية أو الأجنبية، فالاستثمارات العربية لها مكانة خاصة في سوريا ولدي الحكومة والشعب السوري، ولذلك نحن في سوريا نرحب بكل الاستثمارات العربية.

وقال إن الاستقرار السياسي مهم ولن يكون هناك تقدم اقتصادي ما لم يكن هناك استقرار سياسي.