في اختتام مؤتمر إثراء المستقبل : تعزيز الفرص والارتقاء بالأعمال التجارية للنساء

الدوحة- بعثة الراية: اختتم أمس مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط الذي انعقد بتنظيم مشترك بين وزارة الخارجية القطرية ومركز بيركل للعلاقات الدولية بجامعة كاليفورنيا، حيث قدم المشاركون مجموعة من التوصيات لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة وتشجيع التعاون الدولي الدائم بشكل أكبر بين دول المنطقة وآسيا وأوروبا والولايات المتحدة.
وقال الدكتور ستيفن سبيغل الاستاذ بجامعة كاليفورنيا- لوس أنجلوس- وهو رئيس المؤتمر، بأن مداولاتنا في الدوحة قد أعطت مجموعة متماسكة وخلاقة من المبادرات والأفكار لدفع أهدافنا المشتركة نحو مستقبل آمن ومستقر ومزدهر لدول وشعوب منطقة الشرق الأوسط. ومن خلال دعوة الخبراء من الحكومات ومجال الصناعة والمجال الأكاديمي من آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط لتبادل وجهات النظر والعمل معاً باتجاه الحلول المشتركة استطعنا أن نضع بنجاح الأسس لبرنامج عمل طويل المدي، فضلاً عن البحث والمزيد من الحوار .
وبينما نؤكد ضرورة صياغة كافة مبادرات الاصلاح محلياً وإبراز العادات والتقاليد والظروف المحلية، فإن المؤتمر قد تطرق لثلاثة مجالات رئيسية من الإصلاح: تحسين البيئة التجارية في الشرق الأوسط، خلق مجتمعات تؤدي إلي التنمية، الفاعلية والانتاجية وتفعيل اقتصاد الطاقة لتعزيز التنمية الاقتصادية الاقليمية المستدامة.

وبالنسبة لتحسين البيئة لأجل خلق نشاط تجاري وتنوع اقتصادي في الشرق الأوسط، فقد ناقش المشاركون الحاجة لاستنباط حلول أكثر عملية لمواجهة العجز الإقليمي في ثلاثة مجالات تم تحديدها بواسطة التقرير الأخير للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بشأن التنمية الاقليمية في منطقة الشرق الأوسط، وهي: التعليم والتدريب، ودمج المرأة في القوة العاملة الماهرة وزيادة حرية التعبير، والإنتماء، والصحافة.

وأوضح البيان الختامي للمؤتمر أنه ضمن المبادرات التي نوقشت كانت مبادرة تشجيع الحكومات والقطاعات التجارية في المنطقة علي خلق شراكات بين القطاع العام والخاص لتوفير حاسب آلي لكل طالب في المنطقة وعلي المدي الطويل لكل شخص في العالم العربي. كما أكد المشاركون أيضاً علي أهمية تعزيز الفرص لأجل التمكين الاقتصادي لنساء المنطقة والتوصية بتبني برامج عمل إيجابية لتوظيف النساء في القطاع الحكومي وكذلك ايجاد عقود مميزة للارتقاء بالأعمال التجارية المملوكة للنساء. إن إعلان وثيقة الحقوق الذي يُفعل الحريات المحددة، الأدوار، الحقوق ومسؤوليات المواطنين في الشرق الأوسط، وقد تمت التوصية به أيضاً بواسطة المشاركين في المؤتمر.

ولأجل مساندة التعاون الدولي والاقليمي فقد أيد المشاركون المزيد من البرامج التبادلية بين الناس وخاصة تلك البرامج التي تؤدي لتسهيل التفاعل بين مواطني الشرق الأوسط ومواطني المناطق الأخري الذين يشاركونهم في المصالح والأنشطة المهنية المشتركة.

وأشار البيان الختامي للمؤتمر إلي أن تبني مشاريع بحثية واستثمارية وطنية ثنائية في منطقة الشرق الأوسط الكبير مثل تلك المشاريع التي أسستها الولايات المتحدة وإسرائيل لتعزيز البحث الفني والتنمية، قد تمت مناقشتها أيضاً علاوة علي توسيع برنامج بذور السلام للتبادلات الثقافية عبر الشباب في المنطقة، هذا ما تمت التوصية به أيضاً.

وبالنسبة للطاقة، فقد تم اقتراح عمل مبادرة تنموية للطاقة العالمية وهي ائتلاف من الحكومات، الشركات وأفراد القطاع الخاص لمناقشة مستقبل موارد الطاقة علي نطاق عالمي. وقد صرح المشاركون في المؤتمر أن ذلك المنتدي سوف يتيح آلية عملية موجهة النتائج للتنسيق الدولي وللحد من المخاطر وتشجيع الاستثمار العالمي في مجال البحث والتنمية في مجال سياسات الطاقة الحديثة والبديلة، والتقنيات والخدمات فضلاً عن كونه منصة للحوار بين منتجي الطاقة والموزعين والمستهلكين.

لقد قام المشاركون في المؤتمر باستعراض المقترحات لتعزيز استقرارية السوق بشكل أكبر من خلال هذه المبادرات مثل بيع 20% من الاحتياطات الحالية إلي الدولة المستهلكة. كما تم التوصية أيضاً بمزيد من المشاركة في التقنيات النووية بالاضافة إلي مصادر الطاقة البديلة النظيفة الأخري مثل الطاقة الشمسية والهوائية.

وأخيراً شدد المشاركون علي ضرورة زيادة التعليم العلمي والتقني والتدريب في كل أنحاء المنطقة. كما تم النظر إلي زيادة الجهود لمساندة التعليم والتدريب كأحد الموجهات الأساسية للنمو التجاري في المنطقة، فضلاً عن الحاجة لخلق أنظمة قانونية ثابتة وقوية لإتاحة التطور الوظيفي والوصول لرأسمال التأمين ضد المخاطر وتعزيز حقوق الملكية. كما تمت التوصية بشأن سياسات جديدة وهياكل تنظيمية لتعزيز نمو الطبقة الوسطي والأعمال التجارية الصغيرة وبذل الجهود لتسهيل الوصول لدرجة أكبر من الشفافية والإدارة الجيدة في أنشطة القطاعين الخاص والعام علي نطاق الإقليم.

ولقد أكد المشاركون في المؤتمر علي أهمية المبادرات الحالية لتأسيس مصرف مركزي اقليمي ليعمل كمنتدي مشترك ومكان للاجتماع للمصارف المركزية القائمة في المنطقة والذي سيستمر ليؤدي نفس الوظائف والمسؤوليات التي تمتلكها المصارف الحالية. ومن الممكن أن يكون المصرف المركزي الجديد مكاناً لاجتماع وتنسيق السياسات من قبل كافة البنوك المركزية، خاصة عندما تواجه حكومة من الاقليم فائضاً مالياً كبيراً ومتنامياً.

وأوضح البيان الختامي أن الحاجة لدور آسيوي أكبر في الشرق الأوسط قد نوقشت أيضاً بواسطة المشاركين الأمر الذي اقتضته الحاجة إلي الطاقة خاصة في الهند والصين. وبما أن الارتباط الاقتصادي والتجاري بين الشرق الأوسط وآسيا في تزايد مستمر وفعالية يجب علي الحكومات الآسيوية وأصحاب الأعمال التجارية أن يلعبوا دوراً فاعلاً متزايداً في مساندة النمو الاقتصادي وتقديم المساعدة في المنطقة.