|
|
|
| كمال: على البلدان العربية الصبر لتحقيق الإصلاح الاقتصادي |  | | جريدة العرب - 10/5/2011 | | توقع سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية أن تشهد المنطقة العربية صحوة اقتصادية جديدة خلال المرحلة القادمة.
وقال خلال كلمة افتتح بها أعمال مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط مساء أمس: إنه متفائل من النتائج الإيجابية والجيدة للتطورات الأخيرة الحاصلة في المنطقة العربية، مشيراً إلى أن تحقيق الإصلاح الاقتصادي يتطلب قوة إرادة وبعد النظر.
وأضاف أن التخطيط للمستقبل يجب أن يكون على المدى البعيد ويمتد على ما لا يقل عن 50 أو 60 سنة كما يحدث في الدول الكبرى حاليا، مؤكدا أنه على الشعوب العربية الصبر لتحقيق الإصلاح الاقتصادي وأن يكون لديه نظرة للمستقبل.
قال سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية: إنه على الشعوب العربية الصبر لأن الإصلاح الاقتصادي ليس عصا سحرية تحرز النتائج الفورية، ولكن أي إصلاح اقتصادي له مدى بعيد يتراوح ما بين 7 إلى 8 سنوات بهدف دفع عملية النمو وبناء مستقبل أفضل.
وأضاف كمال أن كل إصلاح اقتصادي مؤلم خاصة على الطبقات الدنيا التي يكون التأثير عليها أكبر من الطبقات العليا، ولكن مع القوة والإرادة والنية الصادقة سيتحقق الإصلاح.
وأكد أن المقترحات السابقة للإصلاح الاقتصادي عن التنمية والتعليم والصحة وغيرها من المقترحات لم يؤخذ بها ولم تطبقها القيادات، ما أدى إلى التغييرات الكبيرة التي تشهدها المنطقة حاليا.
وأوضح أنه في ضوء هذه التغييرات فليس للدول العربية أي أعذار في تنفيذ البرامج والخطط التنموية التي تهدف إلى تنمية ورخاء الشعوب، وقال في السياق: إن المنطقة تشهد حاليا العديد من الشواهد أولها أنه بالإرادة والقوة يمكن أن يتحقق أي شيء ووجدنا الشعوب العربية في تحديها لبناء مستقبل أفضل.
وأضاف أن المشهد الثاني هو أنه على الحكومات العربية ألا تتحجج بقلة الموارد سواء الطبيعية أو البشرية أو المناخية؛ لأن هناك دولا أخرى مثل سنغافورة وسويسرا لا تمتلك أي موارد واستطاعت أن تصبح من الدول الكبرى، مبينا أن الدول العربية تمتلك العديد من الموارد إضافة إلى القوة والإرادة الكبيرة التي تحتاج إلى التعرف على هذه الموارد والتخطيط لها من خلال الرقابة واتباع أساليب الحوكمة.
وأشار إلى أهمية التعليم للدول العربية حتى يكون الناتج القومي متحققا من العقول العربية.
نمو قوي
إلى ذلك أشار محمود أبوحمور وزير المالية الأردني، خلال الجلسة الرابعة لمنتجي الدوحة والإثراء الاقتصادي والتي انعقدت حول موضوع «الأسباب الاقتصادية وراء حالات السخط والاستياء»، إلى أنه لا يمكن الحديث عن الأسباب التي أدت إلى تردي الوضع الاقتصادي في بعض البلدان العربية وكانت وراء سخط شعوبها دون الحديث عن الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على المنطقة، حيث نزلت معدلات النمو الاقتصادي، ما أدى إلى عدم خلق فرص عمل جديدة وبالتالي عدم تحسين مستوى المعيشة.
وأوضح أبوحمور أنه لتحقيق فرص عمل إضافية قادرة على استيعاب توافد طالبي العمل الجدد يجب أن تكون نسبة النمو الاقتصادي أكبر من النمو الديمغرافي للبلاد، لكن الأزمة المالية أدت إلى تقليص نسب النمو في المنطقة لتساوي نسب النمو الديمغرافي بها.
وتطرق محمود إلى خصائص المنطقة العربية التي تزخر بالموارد الطبيعية كالنفط والغاز وبالطاقة الشبابية، حيث يمثل الشباب نصف المجتمع العربي والتي يجب استغلالها، كما يقدر معدل نسبة البطالة في المنطقة العربية بـ%14 وهي الأعلى على مستوى العالم، وللتقليص من هذه النسبة يجب خلق ما بين 5 و5.5 مليون فرصة عمل سنويا في المنطقة مقابل ما بين 3 و3.5 مليون فرصة عمل يتم خلقها حاليا وهذا يزيد من معدلات البطالة.
وتطرق أبوحمور إلى التحديات التي تواجهها المنطقة العربية خلال العام الحالي على مستوى النمو الاقتصادي، حيث أشار إلى أن البلدان التي واجهت ثورة شعبها مثل تونس ومصر واليمن ستشهد كسادا اقتصاديا العام الحالي، بينما ينتظر أن يتراجع معدل النمو الاقتصادي بالبلدان العربية غير النفطية مقابل نموّ للبلدان العربية المنتجة للنفط وهذه الأخيرة ستشهد فوائض مالية مهمة خصوصا مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية من نحو 145 مليار دولار إلى 320 مليار دولار العام الحالي.
وأوضح وزير المالية الأردني أن على البلدان العربية استغلال طاقة شبابها التي اعتبرها معطلة في الوقت الحالي لكي تحقق نموها الاقتصادي، مشيراً إلى أن البلدان العربية تفتقر إلى التنوع لقطاعاتها الاقتصادية ومحجمة على التكامل الاقتصادي فيما بينها إلى جانب ضعف الإنتاجية، حيث قال إن الناتج المحلي لإسبانيا يضاهي ناتج كامل المنطقة العربية.
استثمارات ضعيفة
ووصف أبوحمور الاستثمارات العربية البينية بالضعيفة، حيث تستأثر الدول العربية بـ%20 فقط من الاستثمارات العربية الموجهة إلى الخارج بينما بلغت التجارة البينية العربية %12 من حجم التبادل التجاري للبلدان العربية مع الخارج، وقال الوزير الأردني إنه لا توجد عدالة في توزيع الفرص والثروات بين مختلف طبقات المجتمع.
وتطرق أبوحمور إلى عدم التوازن الاقتصادي على مستوى دول العالم، حيث تستأثر بلدان مجموعة العشرين على %85 من اقتصاد العالم بينما تتقاسم 160 دولة الـ%15 الباقية من الاقتصاد العالمي.
وأكد وزير المالية الأردني على أهمية التحكم في نسب التضخم التي تؤدي إلى تآكل دخول الشعوب في حال كانت مرتفعة، مشيراً إلى أن الدول العربية تنفق وتستهلك وتستورد أكثر من أن تنتج.
ودعا أبوحمور إلى العمل على تحقيق التكامل الاقتصادي العربي والرفع من مستوى الاستثمار البيني باستغلال فوائض النفط والغاز ودعم المشاريع المشتركة على غرار شبكات النقل البينية.
من جهته، قال إسلام شلبي محامي وعضو ائتلاف شباب الثورة بمصر: إن تجارب التكامل الاقتصادي العربي على مستوى الحكومات كانت غير جادة وغير مجدية ودعا إلى التحرك نحو تحقيق التكامل العربي على مستوى الشعوب عبر البحث على المصالح المشتركة.
وأوضح إسلام أن الثورات العربية جاءت نتيجة ضياع الحقوق الاقتصادية وغياب التنمية الحقيقية وانسداد الآفاق، مشيراً على سبيل المثال إلى أن %48 من سكان مصر محرومون من خدمات الصرف الصحي وأن %17 يعيشون حياة يفتقرون إلى أبسط مقومات العيش الكريم.
وأضاف أن مصر شهدت تقهقرا في ترتيبها على مستوى انتشار التعليم إلى المرتبة 134 من بين 179 دولة بعد أن كانت في المرتبة الثامنة عالميا عام 1953 واحتلت مصر المرتبة 115 من بين 180 دولة في مؤشر الفساد، وكل هذه المؤشرات السلبية كانت محركا نحو اندلاع ثورة الشعب المصري.
وأشار إسلام إلى أن الثروات في البلدان العربية لديها كلفة اقتصادية ومالية لكن لا يمكن اعتبارها خسائر؛ لأن المكاسب التي ستحققها على المدى البعيد تغطي هذه التكلفة.
فقدان الأمل
إلى ذلك، قال وزير المالية والاقتصاد السابق الجزائري ورئيس المصرف العربي للتنمية بإفريقيا، عبدالعزيز خلاف إنه علاوة على الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي أدت إلى الثورة في عدد من الدول العربية يأتي عنصر فقدان الأمل لدى طبقات الشباب ليزيد من تأجيج هذه الأزمات.
وقال خلاف إن فقدان الأمل يتمثل في حالة البطالة المستشرية لدى شريحة واسعة من شباب المنطقة العربية، قائلا: «إن قضية التشغيل قضية مركزية لارتباطها بالكرامة».
ولفت الوزير الجزائري الأسبق إلى أن موضوع التشغيل يجب أن يراجع داخل البلد الواحد وفي إطار إقليمي أي أن يعالج داخل أطر الجامعة العربية.
وشدّد خلاف على أن العولمة فرضت طريقة تحرك وفرضت بعض المقاييس المرتبطة بالدرجة الأولى باقتصاد السوق جعلت الدولة تتراجع عن دورها في النقص الخاص في الجوانب الاجتماعية، موضحا «أن اقتصاد السوق يؤدي إلى تفضيل الربحية الاقتصادية على الربحية الاجتماعية».
وبيّن خلاف أهمية أن تعود الدولة كفاعل اقتصادي من خلال تدخلها في الاقتصاد ولو بصفة جزئية وأن يكون هناك صفقة جديدة على غرار تلك التي اعتمدت في الولايات المتحدة الأميركية عقب الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي وأن يكون للدولة في اقتصادات المنطقة العربية دور أكبر من أجل دفع قضية التشغيل.
ودعا خلاف إلى إعادة التفكير في السياسات الاقتصادية العربية وتفعيل الاتفاقيات خاصة تلك المتعلقة بتسريع نسق المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية التي اتفق عليها على غرار تلك المتعلقة بمشاريع الربط الكهربائي وإرساء شبكة من السكك الحديدية والطرقات السريعة الرابطة بين دول المنطقة وغيرها من المشاريع ذات البعد التكاملي، قائلا: «لا بد من توحيد الجهود على المستوى القطري والقومي من أجل رفع نسق الاندماج».
وقال خلاف: إن الدول العربية مدعوة لتفعيل الشراكة مع الدول الإفريقية على اعتبارها سوق ضخمة سيكون عدد سكانها في القريب نحو مليار نسمة.
من جانبها، عرضت وزيرة الخارجية البلغارية السابقة ناديزدا نينشي تجربة بلادها في الانتقال الديمقراطي والصعوبات التي تعرضت لها هذه التجربة، مشيرة إلى وجود تشابه بين هذا الانتقال في بلدها وباقي دول أوروبا الشرقية بالانتقال الذي تشهده الدول العربية حاليا، قائلة: «إن غياب الشفافية والحوكمة وغياب الديمقراطية والعدالة والتوزيع العادل للثروة بين مختلف الجهات والفئات أدت إلى ثورات في دول الشرق الأوسط».
وقالت: إن الثورة التونسية تمكنت من تحقيق الإنجازات وتعتبر مثالا في الشرق الأوسط فقد وُفقت إلى حل أجهزة الأمن السياسي واتجهت نحو انتخاب مجلس تأسيسي.
من جهته، أكد جين بلوك رئيس جامعة كاليفورنيا على أهمية البحث العلمي ودوره في التنمية الاقتصادية، موضحا أن النمو الاقتصادي في الدول الكبرى يقوم على البحث العلمي مطالبا دول العالم بزيادة استثمارات الموارد البشرية.
وقال إنه كلما نما العالم ازدادت أهمية البحث العلمي مطالبا بتكوين فرق علمية للتعامل مع المشاكل الاقتصادية التي يمر بها العالم حاليا، كما طالب بتدويل العلوم لدعم الابتكارات العالمية ودعم المواهب.
وأوضح أن البحث العلمي يساهم في رخاء الشعوب ونموها إضافة إلى تشجيع التبادل العلمي والحد من هروب الخبراء في الدول النامية إلى الدول الكبرى التي تقدم لهم البيئة المناسبة. |
| |
|
|
|
|
|
|
|