أخبار
بدء أعمال اجتماع المجموعة الرئيسية لمؤتمر ميونخ للأمن بالدوحة
بدأت اليوم أعمال اجتماع المجموعة الرئيسية لمؤتمر ميونخ للأمن، التي تستضيفها دولة قطر على مدى يومين وذلك بمتحف قطر الوطني.
وتشهد أعمال الاجتماع، التي تعقد بدعم ورعاية من وزارة الخارجة، حضور ممثلين رفيعي المستوى عن حكومات ومؤسسات دولية وأوساط أكاديمية، حيث يعد الاجتماع فرصة لمناقشة قضايا الأمن الإقليمي والعالمي، إذ يطرح اجتماع المجموعة الرئيسية لمؤتمر ميونخ للأمن مجموعة من القضايا الراهنة المتمثلة في التصعيد في النزاعات بالشرق الأوسط، بالإضافة إلى التحديات الإقليمية العامة مثل الأمن السيبراني وأمن الطاقة.
كما يوفر اجتماع المجموعة الرئيسية بالدوحة منصة للتباحث بين 60 إلى 80 مشاركا من صانعي القرار السياسيين رفيعي المستوى، وخبراء وممثلين عن منظمات المجتمع المدني الدولي من المنطقة ونظرائهم من أوروبا وبقية العالم.
وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في كلمة ألقاها قبيل بدء أعمال الاجتماع، "إن الهدف الرئيسي من استضافة الاجتماع يأتي في إطار الجهود المبذولة من أجل الحد من تداعيات القضايا التي تشهدها المنطقة والتي تقض مضاجع العديد من دول العالم بصورة خاصة، فضلا عن التحديات الخليجية بشكل خاص".
ورحب سعادته بالشخصيات المشاركة في الاجتماع، متمنيا لهم طيب الإقامة في دولة قطر، وآملا في أن تثمر المناقشات عن التوصل إلى حلول ناجعة يمكن الاستفادة منها وتعود بالنفع على الجميع.
من جانبه، قال سعادة السيد فولفغانغ إشينغر رئيس مؤتمر ميونخ للأمن، إن مؤتمر ميونخ للأمن يعد منصة رائدة للحوار وتطوير الأمن السيبراني وكذلك المبادرات المرتبطة بين الحكومات والقطاع الخاص، فضلا عن مناقشة القضايا الأمنية التي تشهدها المنطقة وبعض دول العالم والتي تلقي بظلالها على الأمن العالمي خاصة الصراع القائم في سوريا واليمن.
وشدد على ضرورة التصدي للتحديات التي تمثل خطرا على الحكومات والأفراد والأمن العالمي، لافتا في هذا الإطار إلى أن عدد الأجهزة في العالم المرتبطة بالإنترنت تصل إلى 20 مليار جهاز وهذه الأجهزة المتعلقة بإنترنت الأشياء تمثل خطرا مهولا على الحكومات وعلى الأفراد وعلى الأمن العالمي، مشددا على أن هذا يتطلب توفير أعلى معايير الأمن السيبراني.
وأكد في الوقت ذاته على أهمية الثقة، مشيرا إلى أن "ميثاق الثقة" الذي تم توقيعه مع شركات التكنولوجيا أمر مهم جدا وضروري لنجاح الرقمنة، ومنوها إلى أنه في غياب الثقة فإن فرص أي مشروع تكون محدودة سواء تعلق الأمر بمشاريع أعمال أو مبادرات لحل أزمات أو نزاعات دولية.
وأفاد بأن الطريق لا يزال طويلا لتحظى الدول والحكومات والشركات والأفراد والمستخدمون بثقة كاملة بالمجال السيبراني وببعضهم البعض، وترك هذا الأمر للقطاع الخاص يدفع المواطنين إلى عدم الثقة الكاملة في إدارة التحديات المرتبطة بالمستقبل الرقمي لذا فإن الوقت قد حان للحكومات لتتقدم للمشاركة في مجال الأمن السيبراني كما أنه لابد أن يحظى باهتمام القادة والمديرين ليوضحوا لمرؤوسيهم أهمية هذا المجال.