اختتم مُؤتمر "الناتو وأمن الخليج"، أعماله هنا الليلة بعد أن بلور مجموعة من الأفكار والمُقترحات من بينها إطلاق حوار رفيع المُستوى بين الجانبين من أجل تطوير مُستوى التعاون.
وأكد وزير الخارجيّة القطري خالد بن محمد العطيّة في كلمة ألقاها في الجلسة الختاميّة للمُؤتمر الذي انعقد بمُناسبة مرور عشر سنوات على إطلاق مُبادرة اسطنبول للتعاون بين الناتو ودول الخليج"، أن الأخطار والمُهدّدات للأمن والاستقرار العالمي باتت مُشتركة، لذا يتعيّن أن تكون المُواجهة لها شاملة ومُشتركة عبر تكريس التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات على المُستوى الثنائي للدول وعلى المُستوى الإقليمي والدولي".
بدأت قطر في بحث الترتيبات الإدارية واللوجستية الخاصة بعقد مؤتمر حلف «الناتو» حول نزع ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل للعام 2015 والمقرر عقده في الدوحة العام القادم.
اعتبر سعادة السيّد محمد بن عبد الله الرميحي مُساعد وزير الخارجيّة للشؤون الخارجيّة، مُؤتمر الناتو وأمن الخليج الذي عقد اليوم احتفالا بالذكرى العاشرة لمُبادرة إسطنبول للتعاون فرصة ليتعرّف مسؤولو حلف الأطلسي ومجلسه الأعلى على وجهات نظر ورؤى دول المُبادرة وهي دولة قطر ودولة الإمارات العربيّة المُتحدة ومملكة البحرين ودولة الكويت.
التقى سعادة السيّد محمد بن عبد الله الرميحي مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجيّة اليوم سعادة السيد ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ومُساعديه وعدداً من السفراء المُعتمدين لدى الحلف الذين يزورون البلاد للمُشاركة في مُؤتمر "حلف الناتو وأمن الخليج" وتمّ خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائيّة بين دولة قطر وحلف شمال الأطلسي وسُبل دعمها وتطويرها.
أكد سعادة اللواء الركن حمد بن علي العطيّة وزير الدولة لشؤون الدفاع، على أهمّية تعميق وتعزيز الشراكة بين دول مجلس التعاون وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، كي تكون أكثر فاعليّة وقدرة على الاستجابة للتحدّيات الأمنيّة المُستقبليّة، وذلك عبر التركيز على مجالات الحوار السياسي والتعاون العملي، مُشدّداً على أهمّية اتخاذ خطوات أخرى نحو توثيق علاقات مُتعدّدة الأطراف بين دول التعاون و"الناتو"، لما يُمثل هذا الأمر من أهمّية في المُستقبل.
تستضيف الدوحة في 11 كانون الأول/ ديسمبر فعاليّات مُؤتمر "حلف الناتو وأمن الخليج"، الذي يُعقد بمُناسبة الذكرى العاشرة لـ"مُبادرة اسطنبول للتعاون"، ويستمرّ على مدى يومين، تناقش فيه العديد من القضايا التي تمسّ الأمن والسلم في المنطقة.
تنطلق اليوم أعمال قمّة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في مدينة (كارديف) عاصمة مُقاطعة ويلز ببريطانيا وتستمرّ يومين لتناقش عدّة قضايا أهمّها الأزمة الأوكرانيّة والعلاقات بين الحلف وروسيا وتطلّعات بعض دول أوروبا الشرقيّة السابقة للإنضمام للناتو، بالإضافة إلى مُستقبل الوضع الأمني والعسكري في أفغانستان خاصة وأن الحلف سيستعدّ لإنهاء عمليّاته القتاليّة هناك مع نهاية العام الجاري مع الإبقاء على بعض من قوّاته لأغراض تدريب القوّات الأفغانيّة.
حذّر وزير الخارجيّة القطري، خالد بن محمّد العطيّة، من أن الأمن العالمي "سيظلّ مُهدّداً ما لم يتمّ إصلاح النظام الدولي وبخاصة مجلس الأمن والابتعاد عن ازدواجيّة المعايير في تنفيذ الشرعيّة الدوليّة.
جاء ذلك في كلمة له الخميس خلال اختتام أعمال “مؤتمر الناتو وأمن الخليج”، الذي نظمته وزارة الخارجية القطريّة بالتعاون مع قطاع الشؤون السياسيّة والأمنيّة بحلف شمال الأطلسي “الناتو”، بمُناسبة الاحتفال بالذكرى العاشرة لمُبادرة اسطنبول للتعاون، ونشرت نصّها وكالة الأنباء القطريّة الرسميّة.
تحتضن الدوحة، الخميس، فعاليّات مُؤتمر "حلف الناتو وأمن الخليج"، الذي يُعقد بمُناسبة الذكرى العاشرة لـ"مُبادرة اسطنبول للتعاون"، ويتواصل على مدى يومين، تناقش فيه العديد من القضايا التي تمسّ الأمن والسلم في المنطقة.
اختتمت مساء اليوم، الخميس، أعمال مؤتمر "الناتو" وأمن الخليج الذي عقد بفندق شيراتون الدوحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى العاشرة لمبادرة اسطنبول للتعاون.
وأكد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطيّة وزير الخارجيّة أن الأخطار والمهدّدات للأمن والاستقرار العالمي باتت مشتركة لذا يتعيّن أن تكون المواجهة لها شاملة ومشتركة عبر تكريس التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات على المستوى الثنائي للدول وعلى المستوى الإقليمي والدولي.
دعا اللواء الركن حمد بن علي العطيّة، وزير الدولة لشؤون الدفاع بقطر، إلى حزمة مُقترحات لمُواجهة تنظيم “داعش”، من بينها دعم الجيش السوري الحُرّ، وإعادة بناء قدرات القوّات العراقيّة، ومنع تدفق المُقاتلين الأجانب إلى سوريا والعراق، وتجفيف منابع الدعم المالي للمُنظمات الإرهابيّة.
دعا اللواء الركن حمد بن علي العطيّة، وزير الدولة لشؤون الدفاع بقطر، إلى حزمة مُقترحات لمُواجهة تنظيم “داعش”، من بينها دعم الجيش السوري الحُرّ، وإعادة بناء قدرات القوّات العراقيّة، ومنع تدفق المقاتلين الأجانب إلى سوريا والعراق، وتجفيف منابع الدعم المالي للمُنظمات الإرهابيّة.
