الاجتماع الوزاري الثالث لبلدان حركة عدم الانحياز المعني بالنهوض بالمرأة
12 - 14 فبراير 2012
اختتام اجتماع حركة عدم الانحياز المعني بالنهوض بالمرأة 2012-02-14
اختتم الاجتماع الوزارى الثالث لدول حركة عدم الانحياز المعنى بالنهوض بالمرأة اعماله بفندق الريتز كارلتون مساء اليوم باعتماده "إعلان وبرنامج عمل الدوحة".
كما اعتمد الاجتماع فى جلسته الختامية برئاسة سعادة الشيخ احمد بن محمد بن جبر آل ثانى مساعد وزير الخارجية لشئون التعاون الدولى، تقرير المقرر العام للاجتماع السيد سلفستر كوارلايس وزير التنمية الاجتماعية بجمهورية جرينادا والذى تضمن عرضا مفصلا لسير اعمال الاجتماع الوزارى الثالث لدول حركة عدم الانحياز المعنى بالنهوض بالمرأة وكافة الوثائق والمستندات الصادرة عنه.
واكد سعادة الشيخ احمد بن محمد بن جبر ال ثانى فى الكلمة التى القاها فى الجلسة الختامية ان وثيقة الدوحة التى اعتمدها الاجتماع الوزارى، تتماشى الى حد كبير مع إعلان "بوتراجايا وإعلان غوانتيمالا" وأعادت تأكيد التزام جميع الدول الاعضاء فى حركة عدم الانحياز ببذل كل جهد ممكن للنهوض بالمرأة وتعزيز مشاركتها فى جميع مجالات الحياة والعمل من اجل تقييم التقدم المحرز ومعالجة الثغرات والتحديات واتخاذ الاجراءات اللازمة نحو التنفيذ الكامل لإعلان وبرنامج عمل بيجن اللذين تم اعتمادهما فى مؤتمر الامم المتحدة للمرأة عام 1995م.
ونوه سعادته ان الوثيقة الختامية للدوحة تضمنت تسعة عناوين رئيسية تتمحور حول تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديا من اجل تعزيز مشاركتها الكاملة والفعالة فى المجتمع بما فى ذلك القضاء على الفقر وتعميم التعليم الابتدائى ومشاركتها فى عملية صنع القرار على كافة المستويات ومكافحة العنف ضدها وتعزيز وتحسين الرعاية الصحية الشاملة وخفض معدلات الوفيات عند الاطفال ومكافحة مرض نقص المناعة البشرية وغيرها من الاوبئة بالاضافة الى تشجيع الشراكة العالمية من اجل التنمية.
وشدد سعادة مساعد وزير الخارجية لشئون التعاون الدولى على ان كل هذه المبادىء التى تضمنتها وثيقة الدوحة تُرتب التزامات عدة على جميع دول حركة عدم الانحياز وتتطلب من الجميع لعب دور بارز ورئيسى فى رفع مستوى الوعى والتحرك لمواجهة هذه التحديات من خلال تصحيح الفهم الخاطىء لبعض التشريعات الدينية والموروثات الثقافية السلبية التى تروج لصورة نمطية عن المرأة، لافتا الى ان المشكلة لا تكمن فى وجود القوانين والتشريعات والدساتير التى تعزز النهوض بالمرأة ، بل فى القدرة على تنفيذ هذه القوانين والتشريعات ووجود الارادة السياسية لتطبيقها على ارض الواقع.
واضاف قائلا "تماشيا مع كل المبادىء والالتزامات التى نصت عليها وثيقة الدوحة ومع الاخذ بعين الاعتبار جميع الاجراءات الواردة فى برنامج العمل ، نعيد تأكيدنا على بذل كل جهد ممكن نحو تمكين النساء ومساعدتهن ليشاركن بشكل فعال فى جميع مجالات الحياة وضمان تمتعهن الكامل وعلى قدم المساواة بجميع حقوقهن".
وعبر سعادته فى ختام كلمته عن سروره بعقد هذا الاجتماع واعتماد النتائج الهامة التى توصل اليها، معربا عن تطلعه الى تنفيذ "إعلان وبرنامج عمل الدوحة" تنفيذا فعالا وملموسا.
واكد المشاركون فى "إعلان وبرنامج عمل الدوحة" الصادر عن الاجتماع الوزارى الثالث لحركة عدم الانحياز المعنى بالنهوض بالمرأة، مجددا التزامهم نحو النهوض بالمرأة وتعزيز مشاركتها فى جميع مجالات الحياة وتقييم الدور المحرز فى هذا الصدد ومعالجة الثغرات والتحديات واتخاذ الاجراءات اللازمة للتنفيذ الكامل "لإعلان بيجن" ومنهاج العمل الذى اقره المؤتمر العالمى الرابع حول المرأة ونتائج عمليات مراجعتها فى الامم المتحدة والاهداف الانمائية للالفية فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة فضلا عن النهوض الكامل والتنمية الشاملة للمرأة.
كما اكدوا مواصلة الحركة تمسكها بمبادىء السيادة والمساواة فى السيادة بين الدول ووحدة اراضيها وعدم التدخل فى الشئون الداخلية لاى دولة واتخاذ تدابير فعالة لاحباط اعمال العدوان او غيرها من انتهاكات السلام وتشجيع تسوية النزاعات الدولية بالوسائل السلمية وبطريقة لا تعرض الامن والسلم الدوليين والعدالة للخطر.
كما دعوا الى الامتناع فى العلاقات الدولية عن التهديد او استعمال القوة او استخدامها ضد سلامة الاراضى او الاستقلال السياسي لاى دولة او على اى وجه اخر لا يتوافق مع مقاصد ومبادىء ميثاق الامم المتحدة والى تطوير العلاقات الودية على اساس احترام مبدأ المساواة فى الحقوق وتقرير المصير للشعوب فى نضالها ضد الاحتلال الاجنبى وتحقيق التعاون الدولى على اساس التضامن بين الشعوب والحكومات فى حل المشاكل الدولية ذات الطابع السياسي او الاقتصادي او الاجتماعي او الثقافي والانساني وتشجيع احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية للجميع دون تمييز على اساس العرق او الجنس او اللغة او الدين.
واعرب المشاركون عن قلقهم البالغ ازاء الوضع الانساني فى منطقة القرن الافريقي واثر الجفاف على سكان المنطقة لا سيما النساء والاطفال.
كما اعادوا التأكيد على "إعلان بيجن" ومنهاج عمله و"إعلان القاهرة" وبرنامج عمله والدورة الاستثنائية 23 للجمعية العامة بعنوان "المرأة عام 2000 .. المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام فى القرن 21"، وإعلان الالفية والاهداف الانمائية للالفية وغير ذلك من المساهمات الهامة فى سبيل النهوض بالمرأة فى جميع انحاء العالم بما فى ذلك تمكينها وتحقيق المساواة بين الجنسين.
واكد المشاركون على ضرورة التنفيذ الكامل والعاجل لاتفاقية الامم المتحدة بشأن القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة من جانب الدول الاطراف فى الاتفاقية، ورحبوا من بين امور اخرى بانشاء الهيئة التابعة للامم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة باعتبارها خطوة فى هذا الصدد. كما رحبوا ايضا بتعيين اول نائب للامين العام للامم المتحدة للمرأة وعبروا عن تقديرهم لجميع الجهود المبذولة من قبل كل من صندوق الامم المتحدة لتنمية المرأة والمعهد الدولى لبحوث وتدريب تطور المرأة وهيئة النهوض بالمرأة ومكتب المستشار الخاص بقضايا النهوض بالمرأة.
واعادوا التأكيد على ضرورة حشد موارد اضافية لهيئة الامم المتحدة للمرأة واعادوا الى الاذهان مبادرة الامين العام بعنوان "7 مليارات إجراء" بهدف مواجهة الفقر وعدم المساواة والتصدى للتحديات التى تواجه النساء والفتيات والشباب.
ونوهوا ان الازمات العالمية الحالية تفرض تحديات هائلة فى مجالات السلام والامن والتنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعى وحقوق الانسان وسيادة القانون لبلدان عدم الانحياز. كما اكدوا مجددا التزامهم من اجل تعزيز تمتع المرأة الكامل بجميع حقوق الانسان وباتخاذ تدابير ملائمة على المستويات الوطنية والاقليمية والدولية لتحسين جودة حياة النساء والفتيات وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
واعربوا عن ثقتهم فى ان الجهود الدولية المبذولة فى الاونة الاخيرة من اجل تعزيز الديمقراطية والمساواة واحترام حقوق الانسان والتكافل الاجتماعى والتنمية الاقتصادية ستسهم فى تعميم منظور النهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين لا سيما فى الدول التى بدأت باجراء اصلاحات رئيسية عام 2011.
كما اكدوا ادراكهم لاهمية توسيع وتسريع جهود حركة عدم الانحياز فى تعزيز تمكين المرأة وضرورة القضاء على ظروف عدم المساوة ضدها ومؤامة هذه الجهود مع الالتزامات التى قطعتها الدول فى المؤتمرات ذات الصلة للامم المتحدة ومؤتمراتها الرئيسية المتعلقة بالمرأة .
واعادوا التأكيد على الدور الرئسيى والاساسي للجمعية العامة للامم المتحدة والمجلس الاقتصادى والاجتماعى والدور المركزى للجنة وضع المرأة ، واكدوا ايضا على صلاحية واهمية المواقف المبدئية للحركة بشأن الاصلاح المؤسسى للامم المتحدة وضرورة ضمان تمويل كاف وموثوق كى تلبى منظومة الامم المتحدة للتنمية احتياجات الدول الاعضاء. واكدوا ايضا ضرورة القضاء على جميع اشكال التمييز والعنف ضد المرأة والاطفال من الاناث لا سيما فى حالات النزاع المسلح والاحتلال الاجنبى.
واعترف المشاركون حسبما جاء فى "إعلان وبرنامج عمل الدوحة" بان التعاون الدولي بما فى ذلك التعاون والشراكة بين بلدان جنوب - جنوب هو الطريقة الاكثر فعالية فى العمل نحو تحقيق تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين والعدالة، ودعوا الى بذل المزيد من الجهود وبالمبادرات الاقليمية لتعميق التعاون فى هذا المجال.
واعرب المشاركون من ناحية اخرى عن القلق العميق ازاء فرض تدابير قسرية من جانب واحد بما فى ذلك العقوبات الاقتصادية والحظر مما يؤثر على جهود الدول الاعضاء فى حركة عدم الانحياز نحو تحقيق اهداف الالفية وتمكين النساء والاطفال فى البلدان المتضررة.
كما عبروا عن القلق ازاء الحالة الخطيرة للنساء والفتيات اللائي يعشن تحت الاحتلال الاجنبي، ودعوا فى هذا الصدد الى احترام جميع حقوق الانسان، ولفتوا الى ان الفقر والبطالة وانعدام فرص الحصول على التعليم وخدمات الرعاية الصحية فضلا عن الصور النمطية لادوار النساء والفتيات فى مجتمعاتهن وانعدام الوعى بحقوق الانسان والحريات الاساسية من بين العقبات الرئيسية والتحديات التي تواجه المرأة والفتاة وبالتالي تعيق تمكين المرأة ومشاركتها فى تنمية مجتمعها.
ونبهوا الى ان جميع الحضارات والاديان والمعتقدات تضمن احترام كرامة المرأة وتمتعها بجميع حقوق الانسان والحريات الاساسية دون تمييز، مدركين اهمية دور الاسرة فى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة طوال حياتها.
وفيما يتعلق بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة شدد المشاركون بين امور عديدة على ان تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة امران ضروريان للتنمية الشاملة ، وطالبوا باتخاذ كافة التدابير التى تحول دون ذلك على جميع المستويات مع ضمان القيادة السياسية وتمكين المرأة في مجال الانتخابات وضرورة مساهمة المجتمع المدني فى تعزيز المساواة بين الجنسين.
وطالبوا فى هذا السياق بزيادة الوعي بين الرجال والنساء حول اهمية مشاركة المرأة فى عمليات صنع القرار فى جميع القطاعات وعلى جميع المستويات وتعزيز وتقوية الاليات الوطنية للنهوض بالمرأة وضمان استجابة خطط التنمية الوطنية للنوع الاجتماعى وسن التشريعات وضمان التنفيذ الفعال لمنع العنف ضد النساء والفتيات والادراك بان النساء والفنتيات ذوات الاعاقة يتعرضن لاشكال متعددة من التمييز، مؤكدين تصميمهم باتخاذ الاجراءات المناسبة لضمان تمتعهن الكامل بجميع حقوق الانسان والحريات الاساسية .
وفيما يتعلق بتمكين المرأة اقتصاديا نحو تعزيز مشاركتها الكاملة والفاعلة فى مجتمعها، نبه "إعلان وبرنامج عمل الدوحة" الى ان القضاء على الفقر وبصفة خاصة بين النساء يمثل واحدا من اكبر التحديات الدولية التى تواجه العالم اليوم ويعتبر عنصرا لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة خاصة فى الدول النامية.
واكد المشاركون فى هذا الخصوص اهمية الدور الذى تضطلع به المرأة فى التنمية الاقتصادية وفى القضاء على الفقر، واشاروا فى هذا الصدد الى ضرورة وصول المرأة الى مصادر المعرفة ودعم مساههمتها فى تحسين الامن الغذائى، كما اكدوا على ان دور الاسرة التى تحترم الحقوق الانسانية لجميع افرادها كمؤسسة توفر اكبر قدر من الرفاه المادى والمعنوى، له اهمية كبيرة كما جاء فى إعلان الدوحة حول الاسرة فى نوفمبر 2004.
واكدوا فى هذا السياق التزامهم باتخاذ العديد من الاجراءت منها مراجعة وتعديل وتعزيز السياسات والبرامج الاقتصادية التى تهدف الى القضاء على الفقر ومعالجة اسبابه وضمن مصالح وهواجس المرأة وضمن السياسات والاصلاحات الاقتصادية الوطنية وضمان استقلالها الاقتصادى ومنح المرأة خاصة فى المناطق المهمشة الفرصة للوصول الى مصادر التمويل والقروض الصغيرة خاصة الائتمان والائتمان المتناهى الصغر مع تعزيز البحث حول تاثيرات العولمة وتحرير التجارة على الاوضاع الاقتصادية للمرأة وتسهيل فرص العمل اللائق والمنتج والدمج الاجتماعى من اجل تحسين وضعها وتنفيذ السياسات والبرامج التى تاخذ فى الحسبان خصوصية المرأة العاملة وتعزيز التشريعات التى تضمن الاعتراف بقيمة الاعمال التى تؤديها.
واكد المشاركون فى "إعلان وبرنامج عمل الدوحة" على ان الحصول على التعليم والمعلومات والاتصالات يساهم فى تعزيز جميع حقوق الانسان ويعتبر اتاحتها اداة لا غنى عنها لتحقيق المساواة بين الجنسين، واشاروا الى انتشار معدلات محو الامية بين النساء والفتيات، ورحبوا بتبنى مجلس حقوق الانسان لإعلان الامم المتحدة لحقوق الانسان فى التعليم والتدريب.
وطالبوا فى هذا الخصوص بتوفير بيئات ومجتمعات متعلمة ومحو الامية وبصفة خاصة بين النساء والاهتمام بتنفيذ المرحلة الاخيرة من خطة العمل الدولية بالتنوع الثقافى واتخاذ اجراءت فعالة لتمكين النساء المحليات من الوصول الى جميع مستويات واشكال التعليم ووضع مناهج منصفة للجنسين وضمان تعليم ابتدائى مجاني وعام كقضية اساسية فى تطوير المجتمعات وتطوير التخطيط والبرامج فى قطاع التعليم لالغاء اى مظاهر للصور النمطية وغير ذلك من الامور الخاصة بفرص الابتكارات العلمية والتقنية لزيادة مشاركة النساء فى تطوير العلوم والتكنولوجيا.
وحول المشاركة بين النساء والرجال فى عمليات اتخاذ القرار ، اكد المشاركون ان المشاركة المتساوية توفر التوازن الذى يعكس بصورة ادق مكونات المجتمع وهو امر مطلوب لتقوية الديمقراطية وتعزيز النمو الجيد ، لكنهم نبهوا الى انه لم يتحقق الا القليل من التقدم فى مجال اتاحة المزيز من النفوذ الساسي للنساء وهن يعانين حاليا من عدم كفاية التمثيل فى معظم القطاعات تقريبا وجميع مستويات اتخاذ القرارات.
واكدوا فى هذا الصدد التزامهم بوضع وتطبيق السياسات اللازمة لمشاركة وتمثيل المرأة فى جميع اللجان والمجالس والحكومات والهيئات التشريعية الى جانب اتخاذ عدد من الاجراءات الاخرى ذات العلاقة بتمكين المرأة ،كما واكدوا وجوب التركيز على رفع مستوى الوعى بمدونات السلوك الانسانى التى وضعتها الامم المتحدة لافراد قوات حفظ السلام التابعة لها.
وشدد المشاركون فى سياق ذى صلة على ضرورة مكافحة العنف ضد المرأة ، لكونه يقف عائقا امام تحقيق اهداف المساواة والمشاركة السياسية والتنمية والسلام ،ودعوا الى مراجعة جميع القوانين وتحديد وازالة ظواهر التمييز السلبية والتقليدية ضد المرأة.
وفيما يتعلق بتحسين وحماية وتطوير خدمات الرعاية الصحية الشاملة للنساء والفتيات دعا البيان وبرنامج عمل الدوحة الى تحسين مؤشرات خدمات الرعاية الصحية خاصة في مجال صحة الأمومة والطفل الى جانب مكافحة انتشار الملاريا والسل الرئوي وفيروس نقص المناعة المكتسبة (الايدز) والامراض المعدية الاخرى وغير المعدية.
واشار الى ان ارتفاع معدل وفيات الاطفال والنساء عند الولادة مازال يشكل تحديا خاصة في الدول النامية وذلك يرتبط ارتباطا وثيقا بالنقص والقصور في مرافق الرعاية الصحية الى جانب العديد من العوامل الاجتماعية والاقتصادية مثل الفقر والجوع والامية وعدم توفر مياه الشرب والحد الادنى من النظافة والبطالة التي تؤثر على النساء.
واقر الإعلان الدور الذي تلعبه حملة "كل امرأة وكل طفل" الخاصة بالاستراتيجية الدولية للأمين العام للأمم المتحدة لصحة المرأة والطفل التي يتبناها تحالف واسع من الشركاء لدعم الخطط والاستراتيجيات الوطنية التي تهدف الى التقليل من عدد وفيات الامهات والمواليد الجدد والأطفال تحت سن الخامسة من العمر. كما دعا الى ضرورة تقوية خدمات الوقاية والعلاج والعناية والدعم المقدمة الى النساء بصورة اكبر وذلك على ضوء ازدياد اصابات فيروس نقص المناعة المكتسبة (الايدز) بين النساء.
وتضمن إعلان وبرنامج عمل الدوحة التزام المشاركون باتخاذ العديد من الاجراءات، منها وضع السياسات والبرامج المناسبة لمعالجة حقوق المرأة الصحية من منظور احتياجات واهتمامات المرأة وضمان توفير خدمات الرعاية الصحية الاساسية المعقولة التكاليف وتشجيع اساليب الحياة الصحية وضمان توفير فرص متساوية بين الرجل والمرأة للحصول على خدمات الرعاية الصحية والمعلومات والتعليم طوال الحياة وإعادة التأكيد على حق التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية وحماية تطوير وسائل الحصول على هذا الحق للنساء والفتيات وتضمين ذلك في التشريعات الوطنية.
كما اكدوا الالتزام بالاجراءات المتعلقة بالحد من امراض الطفولة ومعدلات وفيات الأطفال وتحسين صحة الأم من خلال الالتزام بضمان بذل جهود مناسبة لتعامل مع العوامل الاجتماعية والاقتصادية مثل الفقر والتمييز وكافة اشكال العنف ضد النساء والقيود المفروضة على المرأة وضمان سلامة الامومة والطفولة والانجاب الآمن للنساء اللاتي يعشن في مناطق النزاع المسلح او في حالة الاحتلال الاجنبي او في مناطق الكوارث الطبيعية وتشجيع المباعدة بين الولادات والانجاب بمساعدة كوادر مؤهلة بما في ذلك الاشخاص المتطوعين وضمان ظروف اجتماعية واقتصادية محسنة وتعزيز نظام للتعليم يضمن ارتفاع معدلات الابقاء على الفتيات في المدارس والادراك بأن معدل وفيات الاطفال حديثي الولادة يمكن ان يتاثر بسن الام وقت الولادة وايضا بالتغذية غير الكافية للام ومولودها واتخاذ الخطوات المناسبة لمعالجة هذه التحديات، اضافة الى تشجيع الابوة المسؤولة والمسؤولية المشتركة في مجال صحة الامومة وتوفير برامج وتثقيف لمنع حدوث الحمل بين الفتيات المراهقات.
وفيما يخص الاجراءات التي تتعلق بمكافحة فيروس نقص المناعة المكتسبة ومرض الايدز والملاريا والامراض الاخرى، دعا البيان الى تطوير سياسات وبرامج شاملة كجزء من الاستراتيجيات متعددة التخصصات المطلوبة للتصدي للتحديات التي تشكلها الامراض المعدية وإعادة التأكيد على التقيد بإعلان الالتزام بشأن فيروس نقص المناعة المكتسبة والايدز وبالإعلان السياسي بشأن نقص المناعة المكتسبة وعلى تبني كافة التدابير اللازمة لضمان الامكانية الشاملة للوصول الى برامج الوقاية الشاملة من فيروس الايدز وطرق العلاج والرعاية والدعم بحلول العام 2015، اضافة الى تطبيق اطر قانونية وسياسات للحد من التمييز ضد النساء المصابات بفيروس نقص المناعة المكتسبة ومرض الايدز على وجه الخصوص، لاسيما في مكان العمل وضمان المساواة في امكانية الحصول على الوقاية والعلاج والعناية والدعم بما في ذلك الرعاية والدعم النفسي والاجتماعي وتطوير خدمات شاملة لمنع انتقال الفيروس.
وأكد المشاركون على ضرورة القضاء على التمييز والعنف الجنسي ضد الفتيات والنساء والذي يجعلهن اكثر عرضة للاصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة ومرض الايدز والامراض الاخرى التي تنتقل بواسطة الجنس، وتشجيع المشاركة الفعالة للنساء، بما فيهن المصابات بفيروس نقص المناعة المكتسبة ومرض الايدز والامراض المعدية الاخرى في اعداد سياسات وبرامج وخدمات ومراقبتها وتقييمها، ووضع سياسات شاملة لدعم الاطفال المتأثرين او الايتام او الذين اضعفهم فيروس نقص المناعة المكتسبة والايدز وأقاربهم لكي يتمكنوا من البقاء في مجتمعاتهم، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتمكين النساء وتعزيز استقلالهن اقتصاديا وحماية وتعزيز تمتعهن الكامل بالحقوق الانسانية والحريات الاساسية بغرض تمكينهن من حماية انفسهن من الاصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة وتشجيع الاطلاع المجاني على المعلومات الخاصة بالوقاية من فيروس نقص المناعة المكتسبة ومرض الايدز والسل والملاريا والامراض المعدية وغير المعدية الاخرى والاصابات والصدمات.
وفيما يتعلق بضمان استدامة البيئة، حمل الإعلان الدول المتقدمة مسؤولية تدهور البيئة العالمية ،مؤكدا على ضرورة القضاء على الفقر المرتبط بالتدهور البيئي والاعتراف بأن الأسر الفقيرة تعتمد على امكانية الوصول الى الموارد لبقائها وان الحاجة على للحصول على الوقود والطعام والمياه تعتبر عاملا يجبر المرأة على عدم مواصلة تعليمها المدرسي في كثير من الدول النامية.
ونبه المشاركون في هذا السياق الى ضرورة ادراج منظور يراعي النوع الجندري في تصميم وتنفيذ وتقييم ورصد واعداد تقارير حول السياسات الوطنية والبيئية والتنمية المستدامة وتعزيز الآليات وتوفير موارد كافية لضمان المشاركة الكاملة والمتساوية للنساء في اتخاذ القرار على كافة المستويات حول هذه المسائل، وتشجيع وضمان مشاركة النساء من السكان الاصليين والمجتمعات المحلية والريفية في صناعة القرارات وتعزيز وتسهيل امكانية وصول المرأة للمعلومات والتعليم الذي يقود لصناعة القرار ومعالجة وادارة الموارد في مجالات البيئة والتنمية المستدامة والاستعداد للكوارث الطبيعية وتبني التدابير اللازمة للحد من المخاطر على النساء والناجمة عن المخاطر البيئية في المنزل وتبني تدابير لا تشكل عبئا اضافيا على المرأة في عملية تحقيق الاستدامة البيئية.
وحول تشجيع الشراكة العالمية من أجل التنمية، اشار البيان الى ان للاستثمار في النساء والفتيات تأثير مضاعف على الانتاجية والكفاءة والنمو الاقتصادي المستدام وزيادة التمكين الاقتصادي للمرأة والذي يعتبر محوريا لانجاز أهداف الالفية التنموية.
وفي هذا الصدد حث البيان بشدة الدول المتقدمة على الايفاء بتعهدها لتخصيص 0.7 في المائة من الناتج القومي الاجمالي ليخصص من اجل مساعدة التنمية الرسمية والتي تعتبر أحد العناصر الرئيسية لتطوير السياسات الاقتصادية نحو المرأة والتشديد على ضرورة ايجاد حلول انمائية المنحى ودائمة من شأنها دمج منظور المساواة بين الجنسين في الديون الخارجية وخدمة الديون في البلدان النامية والتأكيد على ضرورة معالجة الاثر المتفاوت للسياسات التجارية على النساء والرجال وادماج منظور الجندري في صياغة وتنفيذ السياسات التجارية ووضع استراتيجيات لتوسيع الفرص التجارية بالنسبة للنساء المنتجات من البلدان النامية.
واكد المشاركون على تعزيز التعاون الفعال بين اعضاء حركة عدم الانحياز من خلال آليات واتفاقيات مختلفة لصالح وضع سياسات اجتماعية عادلة ومنصفة تستفيد منها المرأة على وجه الخصوص، في اطار المبادئ المؤسسة لحركة عدم الانحياز وتشجيع التعاون الجنوبي الجنوبي الكبير وتشجيع آليات التكامل والتعاون بين الاقاليم واعضاء حركة عدم الانحياز بغرض تطوير برامج بشأن القضاء على الفقر وكذلك التجارة والتعليم والصحة وتمكين المرأة والبيئة والرياضة والمجالات الاخرى ذات الصلة، وتأكيد على قيام الامم المتحدة بتعزيز التعاون الدولي من اجل التنمية في جميع المجالات لتحقيق التطبيق الكامل والفعال للأهداف التنمية المتفق عليها دوليا، بما فيها الاهداف الانمائية للألفية والتصميم على الاستمرار في تعزيز التنسيق في اطار الامم المتحدة وبالتعاون الوثيق مع جميع المؤسسات الاخرى وتعزيز خطط وبرامج تضمن امكانية وصول المرأة لاستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات الجيدة.
كما أكد المشاركون من الوزراء ورؤساء الوفود الاخرى في إعلان الدوحة وبرنامج العمل على دور المؤسسات المالية الدولية في دعم جهود الدول الاعضاء كي تتمكن من تنفيذ تعهداتها نحو تمكين المرأة ومساعدتها في المشاركة في جميع مجالات الحياة، والتأكيد على الدور الحيوي للقطاع العام والدور الفعال للقطاع الخاص والمجتمع المدني كجزء من مسؤولياتهما الاجتماعية المشتركة تجاه المجتمع في جميع الجهود الرامية الى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
واعربوا عن تصميمهم على مواجهة العقبات التي تعوق النهوض الكامل بالمرأة والحد من امكانيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعوب وادماج المرأة وجميع اشكال التدخل في الشؤون الداخلية والحروب والنزاعات المسلحة والاحتلال الاجنبي وسياسات الضغوط ،مؤكدين على دعم كافة الجهود الرامية لحماية المساواة في السيادة بين الدول، مبدين قلقهم ازاء الوضع الاجتماعي والانساني والامني الحرج في قطاع غزة بما في ذلك نتيجة الحصار الاسرائيلي والعمليات العسكرية لفترة طويلة والتي تسببت في خسائر كبيرة في الارواح والاصابات في صفوف المدنيين الفلسطينيين بما فيهم الاطفال والنساء.
وطالبوا اسرائيل الامتثال لجميع التزاماتها دون قيد وشرط بموجب القانون الدولي بما في ذلك القانون الانساني الدولي وقانون حقوق الانسان واتفاقيات جنيف، داعيين الى الرفع الفوري والكامل للحصار الاقتصادي والعسكري من جانب اسرائيل باعتبارها القوة المحتلة وفتح فوري للمعابر الحدودية في قطاع غزة بشكل كامل وفقا لشروط واحكام قرار مجلس الامن 1860 لضمان حرية الوصول الى خدمات الطواريء والمساعدات الانسانية.
وادانوا بشدة الصعوبات المتزايدة التي تواجهها النساء والفتيات الفلسطينيات اللاتي يرزحن تحت الاحتلال الاسرائيلي والتي تشمل الاستمرار في ازالة المساكن وطرد السكان الفلسطينيين والاحتجاز التعسفي والسجن فضلا عن ارتفاع معدلات البطالة والفقر وانعدام الامن الغذائي، مؤكدين على اهمية النهوض بالمرأة والفتيات الفلسطينيات واعتمادهن على انفسهن والاندماج في تنمية المجتمع ،كما رحبوا بقبول الطلب المقدم بتاريخ 23 سبتمبر 2011 من قبل فلسطين للاعتراف بها كدولة عضو في الامم المتحدة بما يتفق مع حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ودولته المستقلة.
وطالب المشاركون بوضع حد لتبني سياسات قسرية من جانب واحد من اي نوع لا يتفق مع القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة ويمكن ان يعرقل التحقيق الكامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ،مؤكدين على ضرورة قيام الدول الاعضاء بتقديم المساعدات الانسانية للنازحين واللاجئين مع الاخذ في الاعتبار كافة اوجه الضعف البشرية لاسيما تلك الخاصة بالنساء والاطفال.
ودعوا رؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز بدمج مبدأ المساواة والانصاف بين الجنسين والنهوض بالمرأة في جميع برامج وانشطة حركة عدم الانحياز ، معربين عن تقديرهم لمعهد تمكين المرأة التابع لحركة عدم الانحياز في كوالالمبور ،مجددين دعمهم المستمر لانشطته وطالبوا الدول الاعضاء تعزيز تعاونها مع المعهد ومكاتبه الاقليمية عن طريق المساهمات المالية.
واعلنوا عن اطلاق المكتب الاقليمي لحركة عدم الانحياز في القاهرة، منوهين باهمية ربط عمل الحركة بشأن النهوض بالمرأة مع المنظمات الاقليمية الاخرى البارزة في الدول الاعضاء بما في ذلك منظمة المرآة العربية ومركز النهوض بالمرأة التابع لمنظمة التعاون الاسلامي وتعزيز التعاون.
وطالبوا رؤساء الدول والحكومات في الحركة بوضع وتنفيذ السياسات والبرامج وخطط العمل الايجابية وغيرها من اجراءات المتابعة الخاصة بالامم المتحدة والمحافل الدولية لتقييم مدى تحقيق التمكين السياسي للمرأة بما في ذلك مشاركتها في جميع مناحي الحياة ،داعيين الى العمل خلال قمة عدم الانحياز المقبلة لرؤساء الدول والحكومات المقرر عقدها في طهران الى تقييم التقدم المحرز نحو النهوض بالمرأة وتنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها الدول الاعضاء في الحركة في إعلان الدوحة بغرض تعزيز الاجراءات اللازمة لتحقيق النهوض بالمرأة.
واعرب المشاركون عن تقديرهم وامتنانهم لحكومة دولة قطر على مبادرتها وكرم ضيافتها الذي سهل عقد الاجتماع الوزاري الثالث لحركة عدم الانحياز بشأن دور المراة في عالم مليء بالتحديات.
وكان قد تحدثت في الجلسة الختامية السيدة اشا روز ميجيرو، ممثلة الامين العام للامم المتحدة والتي اعربت بأسمه عن بالغ تقديرها لدولة قطر لاستضافتها لهذا الاجتماع الهام.
وأكدت على دور المرأة في دفع عجلة التنمية والمساهمة في الأمن والسلم المستديمين ،داعية الى تفجير طاقاتها التنموية في كافة المجالات، ومشيرة الى ان هذه المواضيع ستكون على رأس جدول اعمال لجنة الأمم المتحدة التي ستنعقد قريبا في نيويورك للنظر في موضوع اساسي يتعلق بتمكين المراة.
ودعت ميجيرو الى دعم المرأة خاصة المرأة الريفية والقضاء على كل مايسيء لها واتاحة مصادر الموارد والخدمات لها.
اما المقرر العام للاجتماع وزير التنمية الاجتماعية في غرينادا فاكد على ان الاجتماع كان ناجحا سيما وانه شدد على اهمية التعاون الدولي في مجال النهوض بالمرأة ..مشيرا الى انه بالاضافة الى الدول الأعضاء فقد حضرت الاجتماع سبع دول بصفة مراقب بالاضافة الى عدد من المنظمات الأخرى.
واوضح انه تم اختيار سبعة نواب لدولة الرئاسة قطر وهم الجابون وموريشوس والعراق وفلسطين (آسيا والمحيط الهادي) وكوبا والدومينيكان من منطقة الكاريبي واذربيجان من المنطقة الاوروبية بجانب المقرر العام (غرينادا من اميركا اللاتينية) والعضو الدائم مصر رئيس الحركة في دورتها الحالية، واكد على ان النقاش كان مفيدا وانصب على اهتمام الدول الاعضاء بتمكينهم والنهوض بالمرأة.
