أكد حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي ان البحث عن الاصلاح والبحث عن السلام في المنطقة بامكانهما ان يسيرا معا دون تصادم أو تعارض. وقال في هذا الصدد ان الفلسطينيين قد أثبتوا ذلك باحتكامهم إلي الاساليب الديمقراطية والسير في التسوية السلمية في آن واحد.

جاء ذلك في كلمة سموه التي افتتح بها أعمال منتدي الدوحة للديمقراطية والتجارة الحرة الخامس بفندق الريتزكارلتون مساء أمس. اشار فيها الي ان العد التنازلي قد بدأ لميلاد عصر الديمقراطية في المنطقة.

وأوضح سموه ان التحول نحو الديمقراطية والاقتصاد الحر لايمكن ان يكتمل ما لم يستند الي ارادة جادة تعي اهمية الاصلاح فلا تكتفي بادخال تعديلات جزئية تتفادي نقدا او تخفف بها ضغطا وانما تعمل علي استكمال كل متطلبات التقدم السياسي والاقتصادي من القبول بالتنوع في الآراء والاحتكام الي اطار دستوري يعكس الارادة الشعبية والاقرار بالحق في المشاركة عبر الاطر التنظيمية المناسبة بالاضافة الي ارساء قاعدة اقتصادية حديثة تمنح المواطنين آفاقا مفتوحة وفرصا متكافئة.

وتطرق سمو الامير المفدي الي تجربة دولة قطر في الاصلاح واكد في هذا الصدد الحرص علي الوقوف في وجه اية تجاوزات لاتتفق والتقاليد الاصيلة للمجتمع ولا تتناسب مع ما تعيشه قطر اليوم ولا مع ما تسعي اليه في المستقبل من بناء نظام اقتصادي شفاف ينهض علي اساس العدل والمحاسبة0

وعبر سموه في هذا الصدد عن حرصه علي بناء ثقافة متكاملة للتغيير من خلال تطوير مؤسسات التعليم واستكمال التشريعات الاساسية وتمكين مؤسسات الرقابة القانونية من القيام بواجباتها لانها هي السبيل المناسب لتأهيل المجتمع وتشجيع افراده علي التحلي بروح المسئولية في التعامل مع ثمرات النهضة الاقتصادية.

واكد سموه ان النهضة الاقتصادية هي حق للجميع بفضلها يشعر المواطن انه شريك جاد في جهود التطوير فيتحمل واجباته ومسئولياته مثلما يتمتع بكافة الحقوق التي يكفلها له الدستور.

وعبر سمو الامير المفدي عن امله في ان تكون الديمقراطية في قطر والمنطقة ثقافة تشجع المجتمع علي التخلي عن الافكار المستهلكة والنزول علي ما يقتضيه القانون.. ورأي سموه في الوقت نفسه ان الاقتصاد الحر ليس بمنة تقدمها الدولة للمواطنين او بطفرة في مستوي المعيشة يجنيها الفرد دون عناء وانما هو اسلوب حياة يتجاوز حسابات العرض والطلب الي الامتثال الكامل بميزان الحقوق والواجبات0